<p class='article-text'>تواصل شركة "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، تطوير مشروع "جزر دبي"، مع ترسية عقد لتنفيذ الأعمال البحرية والشاطئية في الجزيرة "B".</p><p class='article-text'>ومن المقرر إنجاز الأعمال بحلول الربع الرابع من 2027، لتضيف 320 متراً إلى الواجهة الشاطئية بالقرب من "باي فيلاز"، المجمع السكني الذي يضم 636 وحدة تتنوع بين الفلل ومنازل التاون هاوس، إلى جانب تأهيل نحو 3 كلم من الخط الساحلي الغربي للجزيرة.</p>

"نخيل" ترسي عقداً لتطوير الأعمال البحرية والشاطئية في "جزر دبي"

<p class='article-text'>تحدّث الباحث عبدالعزيز بن إبراهيم الناصر في كتابه «الزبير.. صفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي» بإسهاب عن «الزبير»، ذلك الكيان الذي أقامه المهاجرون النجديون على أرض العراق. حيث دفعت عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية الكثيرين من سكان وسط الجزيرة العربية إلى ترك وطنهم والانتقال إلى بلاد أخرى، كانت من بينها البصرة في جنوب العراق.</p><p class='article-text'>حيث عملوا في بساتين النخيل، لكن مناخ البصرة الرطب وفيضانات أنهارها واضطراب أحوالها الأمنية، معطوفاً على اختلاف طبائع وتقاليد وعقائد قسم من أهلها، جعل هؤلاء المهاجرين النجديين ينتقلون للسكن والعمل والاستقرار في الزبير إلى الجنوب الغربي من البصرة على بعد نحو 18.6 كم منها.</p><p class='article-text'>ولعل سبب وقوع اختيارهم على الزبير تحديداً هو أن مناخها وطبيعة أراضيها مماثلة لما في موطنهم الأصلي، وعدم وجود موانع طبيعية بينها وبين نجد تصعّب تنقّلهم بين المنطقتين، ناهيك عن أن الزبير تتصل بطرق برية إلى بلاد نجد والحجاز والشام وبُلدان الخليج العربي.</p><p class='article-text'>وبطرق بحرية إلى إمارات الخليج العربي والهند وأفريقيا عبر منفذي خور عبدالله وأم القصر، أضف إلى ذلك تَوفُّر المياه الجوفية والتربة النقية الصالحة للزراعة ورعي الماشية، وتميُّز الزبير بسكانها القليلين، ومكانتها المقدسة لوجود أضرحة لبعض الصحابة كالزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله وأنس بن مالك وغيرهم.</p><p class='article-text'>ومع مرور الزمن توطدت أركان هذه الإمارة النجدية بجنوب العراق، وكثر سكانها من أهل سدير والوشم والزلفي والقصيم والعارض، وازدهرت أحوالها الاقتصادية والتجارية، وصارت مركزاً لحركة علمية وثقافية وتربوية مشهودة، ومحطة للقوافل التجارية والبريدية ومكاتب الرسوم الجمرية.</p><p class='article-text'>وشكّلت التجارة العنصر الأبرز في ازدهار الزبير، حيث ارتبطت بعلاقات تجارية مع العديد من البلدان، وراحت تسيّر القوافل التجارية إلى أنحاء العراق وبلاد الشام وتركيا، وتسيّر السفن التجارية إلى الهند وعدن وزنجبار، وتستقبل في الوقت نفسه القوافل التجارية من نجد والحجاز.</p><p class='article-text'>فمثلاً ذكر عبدالرزاق عبدالمحسن الصانع وعبدالعزيز عمر العلي في كتابهما «إمارة الزبير بين هجرتين» ما مفاده أن فراج آل جويسر، وهو من الأسر النجدية القديمة التي هبطت الزبير، وصلها قادماً من نجد على رأس قافلة تجارية مكونة من مائتي بعير.</p><p class='article-text'>أما عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم فقد ذكر في كتابه «نجديون وراء الحدود»: «تزامنت بداية الاستقرار النجدي المكثف في الزبير مع قيام الدولة السعودية القديمة ومع ازدهار النشاط التجاري البريطاني في الخليج، وأسهم أهل الزبير، وخاصة العقيلات منهم، في ذلك النشاط بمقدرة وكفاءة؛ تخرج قوافل العقيلات من الزبير تحمل بضائع الهند وطيوبها وبهارها ومحاصيل العراق إلى الموانئ الشامية، وتعود حاملة سلع أوروبا ومنتجات الشام إلى بلاد الرافدين، فأصابت تلك البلاد ثراء عظيماً ونمت وازدهرت واتسعت حتى سميت الشام الصغير».</p><p class='article-text'>وأضاف عبدالغني أنه بسبب هذا الازدهار «أصبحت الزبير أكبر رقعة وأعظم عمراناً من الكويت المجاورة، بل أنها ضارعت البصرة التي تناقص شأنها بفعل البلاء الذي أنزله بها الطاعون ثم الحروب الفارسية، وقد كانت الزبير من الروافد التي غذت البصرة بالرجال حتى عُمرتْ من جديد».</p><p class='article-text'>وعلى هامش هذه التطورات برزت في الزبير أسماء نجدية مرموقة في مختلف مناحي ومناشط الحياة، لئن افتخر بها العراق، فإن أوطانها الأصلية افتخرت بها أيضاً، خصوصاً بعد أن قرر أبناء وأحفاد هؤلاء العودة إلى مواطن آبائهم وأجدادهم في نجد، بسبب أوضاع العراق السياسية والاقتصادية والمعيشية والأمنية المؤسفة.</p><p class='article-text'>من الأبناء النجباء للزبيريين النجديين، الدكتور طبيب داوود يوسف الفداغ، الذي سنحاول توثيق سيرته هنا، معتمدين على اليسير من المعلومات المتوفرة عنه في الأدبيات والمصادر العراقية وغير العراقية.</p><p class='article-text'>لكن قبل ذلك دعونا نتحدث عن عائلة الفداغ التي ينتمي إليها المترجم له. تقول المصادر التي اطلعت عليها أن الموطن الأصلي لآل الفداغ هو بلدتا «الغاط» و«حرمة» في إقليم سدير بنجد.</p><p class='article-text'>حيث برزوا في إمامة المصلين والتعليم في الكتاتيب وكتابة الوثائق الشرعية والتاريخية. ومن أشهر من برز منهم في كتابة الوثائق: عبدالله حسين الفداغ، وعتيق سليمان الفداغ، وإبراهيم بن سليمان بن فداغ.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر أيضاً أنهم يختلفون في نسبهم عن عائلة «الفداغي» التي تنحدر من بطن سنجارة من شمر. وأن فرعاً من آل الفداغ نزح في عام 1779 للميلاد إلى مدينة البصرة ومنها إلى الزبير، وأن قسماً من هؤلاء انتقل لاحقاً إلى الكويت، حيث اقترن اسمه بتاريخ الكويت القديم، بدليل وجود اسم «الفداغ» على بوابات سور الكويت الأول الذي شيد في سنة 1798.</p><p class='article-text'>اشتهر آل الفداغ في الزبير والكويت بالتجارة الواسعة التي امتدت إلى بلاد الهند والبنغال، وبرز منهم تاجر نجد والزبير والكويت في مطلع القرن 19 حمد سلطان الفداغ، ومنهم أيضاً ثريا ناصر الفداغ، زوجة أمير الزبير قاسم الزهير، والتاجر الكويتي المنحدر من عنيزة عبدالله الفداغ، الذي استوطن مدينة كلكتا زمن الهند البريطانية، والذي اشترى في عام 1799 جزيرة في شط العرب ووقفها على ذريته.</p><p class='article-text'>وبسبب شطارتهم وعملهم في التجارة بلغوا مراتب متقدمة في الثراء، وعُرفوا بأعمال الخير والإحسان ولهم وثائق وقفية تاريخية تعود للقرن الـ19، كما أن عائلة الفداغ أسست «جامع حمزة الفداغ» التراثي بالبصرة (قضاء أبي الخصيب) في عام 1890.</p><p class='article-text'>وقد نشرت صحيفة «الجريدة» الكويتية (23/8/2019)، ما يدل على الثراء الذي بلغه آل الفداغ من اشتغالهم بالتجارة، ومدى انخراطهم في أعمال البر والإحسان والخير، وهو وثيقة وقف أبناء التاجر حمد سلطان الفداغ الثلاثة (الحاج سلطان والحاج ناصر والحاج عبدالله) التي كتبها قاضي البصرة في عام 1826م.</p><p class='article-text'>وشهد عليها 99 شاهداً من وجهاء الزبير والبصرة، منهم نقيب أشراف البصرة والكوفة السيد عبدالرحمن النقيب، ونقيب الأشراف بالبصرة السيد عبدالرحمن النقيب وتضمنت الوثيقة أوقافاً عدة من بساتين نخيل (في جزيرة الصالحية، وفي السنيدية، والشطانية، والمصاليخ بمقاطعة السراجي بالبصرة)، ومحلات تجارية (33 دكاناً في سوق الفداغ، ودكاناً في السوق الطويل في الزبير)، فضلاً عن مسكن خاص، وغير ذلك.</p><p class='article-text'>وورد ذكر أسرة الفداغ في كتب ودراسات ومطبوعات ومواقع إلكترونية كثيرة في العراق والسعودية والكويت، ومنها كتاب «علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام، وكتابا «معجم أسر بريدة» و«معجم أسر عنيزة» للمؤرخ محمد بن ناصر العبودي، ودراسة «أسر الزلفي المتنقلة والمنقرضة» للباحث عبدالعزيز بن سعود الفرهود، وكتاب «النصرة في أخبار البصرة» للقاضي أحمد نور الأنصاري والدكتور يوسف عزالدين.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى سيرة المترجم له الدكتور داوود بن يوسف الفداغ، نجد أنه ولد في قضاء الزبير عام 1924، وفيها نشأ وأكمل دراسته الابتدائية، قبل أن ينتقل إلى البصرة ليكمل مرحلتي الدراسة المتوسطة والثانوية. وبعد إتمامه للمرحلة الثانوية وتخرجه بنجاح قدَّم أوراقه إلى الكلية الطبية الملكية العراقية ببغداد (تأسست سنة 1927 على يد نخبة من الأطباء العراقيين والبريطانيين وكان أول عميد لها هو الدكتور هاري سندرسون)، فتم قبوله وراح يدرس ويجتهد حتى تخرج في عام 1947 ضمن طلبة الدفعة الخامسة عشر.</p><p class='article-text'>كان الرجل يحلم بأن تكون له عيادة يمارس الطب من خلالها، ومرضى يعالجهم ويخفف من آلامهم، إلا أنه قرر تأجيل أحلامه ليمارس دوره الوطني، حيث التحق في عام تخرجه بطبابة الجيش العراقي، ومُنح رتبة ضابط احتياط طبيب، وسافر بتلك الصفة إلى فلسطين للمشاركة في الحرب العربية الإسرائيلية الأولى سنة 1948 إلى جانب قوات بلاده.</p><p class='article-text'>بعد هزيمة الجيوش العربية وقيام دولة إسرائيل عاد الفداغ إلى مسقط رأسه في الزبير، وافتتح عيادته الخاصة، وراح يمارس من خلالها الطب العام حتى عام 1952، وهو العام الذي عينته فيه الحكومة طبيباً عاماً بمديرية صحة البصرة، وتبعاً لهذا التعيين اضطر إلى أن ينقل عيادته الخاصة من الزبير إلى البصرة في محلة العزيزية بالعشار.</p><p class='article-text'>وفي هذه الفترة من حياته عُيِّنَ طبيباً لبعض الوقت بمديرية الموانئ العراقية والسكك الحديدية. وبينما كان يمارس عمله بتفان وإخلاص وفي أجواء من الأمان النفسي والمعيشي كانت تلح عليه فكرة مواصلة دراسته للتخصص، وظل كذلك حتى سنة 1956 الذي قرر فيه أن يحصل على إجازة دراسية للسفر إلى بريطانيا.</p><p class='article-text'>وبالفعل تمت الموافقة على منحه الإجازة المطلوبة وسافر إلى لندن للتخصص في طب الأطفال، وهو تخصص كان يتلاءم مع طبيعته الودودة من جهة ومع حبه للتحدي الذي تشكله دراسة طب الأطفال من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>حيث إن طب الأطفال من التخصصات الدقيقة والمليئة بالتحديات على المستويين النفسي والمهني، كونه يتعامل مع الرضع والصغار ممن لا يستطيعون وصف أعراضهم أو مكان آلامهم، ما يضع الطبيب أمام تحدي التشخيص الصامت، كما أن طبيب الأطفال يواجه صعوبة تركيب الإبر والمحاليل الوريدية بسبب حركة الأطفال المستمرة وخوفهم المفرط.</p><p class='article-text'>نجح الفداغ في جميع امتحاناته بفضل الله، ثم بفضل اجتهاده ومثابرته، وحصل على شهادة الدبلوم العالي في طب وصحة الطفل من جامعة لندن في عام 1958، وهو العام نفسه الذي عاد فيه إلى العراق ليجده عراقاً مختلفاً عن العراق الذي عرفه ونشأ في ظله.</p><p class='article-text'>كان الجيش قد أطاح بالملكية وأعلن الجمهورية، وكانت هناك حملة تطهير وتصفيات دموية، لكن الفداغ كان بعيداً عن لوثة السياسة فلم يطله أي مكروه.</p><p class='article-text'>حيث عاد للعمل بمديرية صحة البصرة وفي مستشفى البصرة الذي كان قد تغير اسمه إلى «مستشفى البصرة الجمهوري» شأنه في ذلك شأن معالم كثيرة ألصقت بها كلمة «الجمهوري». وفي الوقت نفسه واصل عمله في عيادته الخاصة التي حولها إلى عيادة للأطفال بعد أن نال لقب اختصاصي في طب وصحة الأطفال.</p><p class='article-text'>وظل صاحبنا على هذه الحال، شاهداً على كل التحولات والأزمات السياسية التي عصفت بالعراق، إلى أن بدأت أخطار الحرب العراقية الإيرانية تقترب من البصرة وتهدد حياة أسرته.</p><p class='article-text'>فقرر في عام 1986 الانتقال معها إلى بغداد، حيث أقام ومارس تخصصه في عيادته الخاصة بمنطقة كرادة مريم مذاك وحتى تاريخ انتقاله إلى جوار ربه في عام 2000 عن عمر ناهر السادسة والسبعين.</p><p class='article-text'>وإذا كان صاحبنا، لظروفه الخاصة، لم تتح له فرصة العودة إلى موطن أجداده في نجد، فإن العديد من أقاربه من آل الفداغ عادوا واستعادوا جنسيتهم الأصلية بعد عام 1975، مستفيدين من قرار رسمي صدر بالموافقة على منح النجديين الزبيريين فرصة العودة إلى وطنهم الأم.</p><p class='article-text'>ومن هؤلاء ابنه الدكتور خالد بن داوود بن يوسف الفداغ، الذي يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية التطبيقية من إمبريال كوليدج في لندن، ودرجة الماجستير في الميكانيكا التطبيقية من جامعة مانشستر البريطانية، علاوة على عدد من الشهادات الخاصة بالتنفيذيين من كلية هارفارد لإدارة الأعمال.</p><p class='article-text'>وقد التحق بشركة أرامكو النفطية، وتولى فيها مناصب قيادية منها: المدير التنفيذي لإدارة التدقيق الداخلي، والمدقق العام، ومدير التخطيط المؤسسي، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة بترون في الفلبين وهي شركة تكرير النفط الوحيدة هناك، وكانت أرامكو تملك فيها آنذاك حصة 40%، كما شغل الفداغ الابن مناصب أخرى مثل:</p><p class='article-text'>عضو لجنة المراجعة في شركة سابك، ومنصب الرئيس والشريك المؤسس لشركة «مسك الزاد للتطوير والاستثمار التجاري»، ومنصب الرئيس في لجنة المخاطر بـ«شركة بوبا العربية»، ولجنة المخاطر والامتثال بشركة «أكوا باور»، وعضو لجنة المخاطر بمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، والمجلس الاستشاري للمعهد السعودي للمدققين الداخليين (IIA)، ومجلس المستشارين في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وعضو مجلس إدارة نادي الاتفاق بالدمام.</p><p class='article-text'>ومنهم أيضاً السيدة ليلى بنت حسين الفداغ، التي حصلت في عام 2006 على درجة البكالوريوس من جامعة العلوم والفنون في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، ثم على درجة الماجستير في الدراسات العالمية من الجامعة نفسها في عام 2009، وعملت في عام 2010 كمقيمة بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) في الظهران.</p><p class='article-text'>حيث عملت على تطوير أول متحف للأطفال في السعودية وتأسيس «جائزة إثراء للفنون». كان هذا قبل أن يتم ترقيتها في عام 2017 إلى منصب رئيس المتحف والمعارض هناك. وفي يناير 2021 اختيرت لتكون مديراً للمتحف الوطني السعودي.</p>

شخصيات تحت المجهر

داوود يوسف الفدّاغ.. أول طبيب نجدي يتخرج من العراق

<p class='article-text'>أعلن مصرف الإمارات للتنمية، عن استضافة معرض «تيار النمو»، وهو فعالية تفاعلية تقام على مدار يومين، وتسلط الضوء على المنتجات المصنّعة في دولة الإمارات، وقصص النجاح الاستثمارية والتقنيات الناشئة.<br>ويقام المعرض في الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر 2026، في مركز أبوظبي للطاقة، حيث يستعرض أكثر من 100 منتج وطني صُنّع في دولة الإمارات، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع عن قرب على تنوع منظومة الصناعة والابتكار المتنامية في الدولة.<br>ويجمع المعرض بين مجموعة من المنتجات المبتكرة، التي قد لا يدرك الكثيرون أنها تُطوَّر وتُصنَّع محلياً، بما في ذلك الدراجات النارية الكهربائية، وطائرات إطفاء الحرائق المسيّرة، والأجهزة الطبية، وحلول الزراعة الذكية المدعومة بتقنيات الطاقة الشمسية، ومواد البناء المصنّعة من الفطريات ومخلفات نخيل التمر.<br>ويتيح المعرض للزوار فرصة استكشاف هذه المنتجات عن قرب، والتعرف إلى كيفية توظيف الشركات للابتكار والتكنولوجيا، والقدرات المحلية في تطوير منتجات ذات جدوى تجارية، تلبي الاحتياجات الفعلية، وتدعم النمو الصناعي في الدولة.<br>خطوات واثقة<br>وقال أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن معرض «تيار النمو» يعكس واقع الشركات ورواد الأعمال الذين نعمل معهم وندعمهم يومياً، إذ إن وراء كل منتج معروض شركة استثمرت في فكرة، وطوّرت قدرات محلية، واتخذت خطوات واثقة نحو النمو، ونسعى من خلال هذا المعرض إلى إتاحة الفرصة للزوار، للاطلاع عن كثب على ما يُصنع في دولة الإمارات، والتعرف إلى الكوادر والجهود القائمة وراءه، مع تسليط الضوء على دور التمويل المناسب في تمكين الشركات من تحويل الأفكار إلى منتجات واقعية، وتوسيع نطاق عملياتها، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة.<br>ويجسد معرض تيار النمو التزام مصرف الإمارات للتنمية المتواصل بدعم الأولويات الاقتصادية للدولة، من خلال توجيه التمويل إلى الشركات والقطاعات التي تسهم في تعزيز التنمية الصناعية والإنتاج المحلي والنمو المستدام على المدى الطويل، كما يوفر المعرض نظرة معمقة على الكوادر والشركات والابتكارات التي تقود هذا التقدم، وتسهم في رسم ملامح المستقبل الصناعي لدولة الإمارات.</p>

مصرف الإمارات للتنمية ينظم معرض «تيار النمو» أكتوبر المقبل

<p class='article-text'><br> أعلن مصرف الإمارات للتنمية، عن استضافة معرض «تيار النمو»، وهو فعالية تفاعلية تقام على مدار يومين، وتسلط الضوء على المنتجات المصنعة في دولة الإمارات وقصص النجاح الاستثمارية والتقنيات الناشئة.<br>ويقام المعرض في الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر 2026 في مركز أبوظبي للطاقة، حيث يستعرض أكثر من 100 منتج وطني صنع في دولة الإمارات، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع عن قرب على تنوع منظومة الصناعة والابتكار المتنامية في الدولة. ويجمع المعرض بين مجموعة من المنتجات المبتكرة التي قد لا يدرك الكثيرون أنها تُطوَّر وتصنّع محلياً، بما في ذلك الدراجات النارية الكهربائية، وطائرات إطفاء الحرائق المسيّرة، والأجهزة الطبية، وحلول الزراعة الذكية المدعومة بتقنيات الطاقة الشمسية، ومواد البناء المصنعة من الفطريات ومخلفات نخيل التمر. ويتيح المعرض للزوار فرصة استكشاف هذه المنتجات عن قرب، والتعرف إلى كيفية توظيف الشركات للابتكار والتكنولوجيا والقدرات المحلية في تطوير منتجات ذات جدوى تجارية، تلبي الاحتياجات الفعلية وتدعم النمو الصناعي في الدولة.<br>قدرات محلية<br>وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يعكس معرض «تيار النمو» واقع الشركات ورواد الأعمال الذين نعمل معهم وندعمهم يومياً. إذ إن وراء كل منتج معروض شركة استثمرت في فكرة، وطوّرت قدرات محلية، واتخذت خطوات واثقة نحو النمو. ونسعى من خلال هذا المعرض إلى إتاحة الفرصة للزوار للاطلاع عن كثب على ما يُصنع في دولة الإمارات، والتعرف إلى الكوادر والجهود القائمة وراءه، مع تسليط الضوء على دور التمويل المناسب في تمكين الشركات من تحويل الأفكار إلى منتجات واقعية، وتوسيع نطاق عملياتها، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة». وسيفتح المعرض أبوابه أمام الزوار مجاناً من الساعة 10:00 صباحاً حتى 07:00 مساءً، حيث يمكنهم استكشاف المنتجات والقصص والابتكارات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.<br>ويجسد معرض تيار النمو التزام مصرف الإمارات للتنمية المتواصل بدعم الأولويات الاقتصادية للدولة، من خلال توجيه التمويل إلى الشركات والقطاعات التي تسهم في تعزيز التنمية الصناعية والإنتاج المحلي والنمو المستدام على المدى الطويل. كما يوفر المعرض نظرة معمقة على الكوادر والشركات والابتكارات التي تقود هذا التقدم وتسهم في رسم ملامح المستقبل الصناعي لدولة الإمارات.</p>

«الإمارات للتنمية» يستعرض 100 منتج وطني في «معرض تيار النمو»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن استضافة معرض «تيار النمو»، وهو فعالية تفاعلية تقام على مدار يومين، وتسلط الضوء على المنتجات المصنّعة في دولة الإمارات وقصص النجاح الاستثمارية والتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام المعرض في الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر المقبل في مركز أبوظبي للطاقة، حيث يستعرض أكثر من 100 منتج وطني صُنّع في دولة الإمارات، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع عن قرب على تنوّع منظومة الصناعة والابتكار المتنامية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المعرض بين مجموعة من المنتجات المبتكرة التي قد لا يدرك الكثيرون أنها تُطوّر وتُصنّع محلياً، بما في ذلك الدراجات النارية الكهربائية، وطائرات إطفاء الحرائق المسيّرة، والأجهزة الطبية، وحلول الزراعة الذكية المدعومة بتقنيات الطاقة الشمسية، ومواد البناء المصنّعة من الفطريات ومخلفات نخيل التمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح المعرض للزوار فرصة استكشاف هذه المنتجات عن قرب، والتعرف إلى كيفية توظيف الشركات للابتكار والتكنولوجيا والقدرات المحلية في تطوير منتجات ذات جدوى تجارية، تلبي الاحتياجات الفعلية وتدعم النمو الصناعي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يعكس معرض «تيار النمو» واقع الشركات ورواد الأعمال الذين نعمل معهم وندعمهم يومياً، إذ إن وراء كل منتج معروض شركة استثمرت في فكرة، وطوّرت قدرات محلية، واتخذت خطوات واثقة نحو النمو. </div></p><p class='article-text'>ونسعى من خلال هذا المعرض إلى إتاحة الفرصة للزوار للاطلاع عن كثب على ما يُصنع في دولة الإمارات، والتعرف إلى الكوادر والجهود القائمة وراءه، مع تسليط الضوء على دور التمويل المناسب في تمكين الشركات من تحويل الأفكار إلى منتجات واقعية، وتوسيع نطاق عملياتها، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيفتح المعرض أبوابه أمام الزوار مجاناً من الساعة 10:00 صباحاً حتى 07:00 مساءً، حيث يمكنهم استكشاف المنتجات والقصص والابتكارات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ويجسد معرض «تيار النمو» التزام مصرف الإمارات للتنمية المتواصل بدعم الأولويات الاقتصادية للدولة، من خلال توجيه التمويل إلى الشركات والقطاعات التي تسهم في تعزيز التنمية الصناعية والإنتاج المحلي والنمو المستدام على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما يوفر المعرض نظرة معمقة على الكوادر والشركات والابتكارات التي تقود هذا التقدم وتسهم في رسم ملامح المستقبل الصناعي لدولة الإمارات.</p>

لاستعراض أحدث المنتجات المصنعة محلياً

مصرف الإمارات للتنمية ينظم معرض «تيار النمو» 14 أكتوبر

<p class='article-text'><br> أعلنت «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن ترسية عقد إنشاءات رئيسي بقيمة تتجاوز 800 مليون درهم على شركة «ميتاك للمقاولات العامة» لتنفيذ أعمال بناء المرحلتين الأولى والثالثة من مشروع «باي غروف ريزيدنسز» في جزر دبي.<br>يشمل العقد بناء 537 وحدة سكنية تتنوع بين غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم، موزعة على 7 مبانٍ سكنية. وتشمل المرحلة الأولى إنشاء أربعة مبانٍ تضم 296 وحدة، بينما تتألف المرحلة الثالثة من ثلاثة مبانٍ تضم 241 وحدة. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء الرئيسية في أواخر عام 2028.<br>ويغطي نطاق العقد أعمال الطوابق السفلية والبنية التحتية المرتبطة بالمشروع، إلى جانب المرافق الرئيسية للسكان، بما فيها حمامات السباحة وملاعب الأطفال ومركز اللياقة البدنية. ويمثل منح العقد مرحلة مهمة في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع «باي غروف ريزيدنسز»، كما تعزز جهود «نخيل» لاستكمال تنفيذ مشروع «جزر دبي» بمكوناته المختلفة.<br>وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ «دبي القابضة للعقارات»: «يؤكد بيع جميع وحدات «باي غروف ريزيدنسز» حجم الطلب على المساكن عالية الجودة المطلة على الواجهة البحرية في دبي. ومع إرساء عقد الإنشاءات الجديد بقيمة تتجاوز 800 مليون درهم، ينتقل المجمع إلى المرحلة التالية من التنفيذ، ما يضيف خطوة مهمة أخرى إلى مسيرة تطوير جزر دبي. ونركز بشكل رئيسي على تنفيذ المشروع وفق أعلى مستويات الانضباط والجودة، سعياً منا لتطوير أماكن تدعم النمو طويل الأجل لدبي وتوفر نمط حياة مميزاً على الواجهة البحرية».<br>وقال محمد صادق عبدالله، العضو المنتدب لشركة «ميتاك للمقاولات العامة»: «يسرنا أن يقع اختيار «نخيل» علينا لتنفيذ المرحلتين الأولى والثالثة من مجمع «باي غروف ريزيدنسز» السكني. وقد بدأنا بالفعل حشد فرق العمل اللازمة للمشروع، ونركز طوال مراحل التنفيذ على تطبيق معايير صارمة للسلامة والجودة مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. ونتطلع إلى توظيف خبراتنا الفنية في المشروع والإسهام في التقدم المتواصل ضمن جهود تطوير جزر دبي».<br>وتم تصميم «باي غروف ريزيدنسز» ليكون مجمعاً سكنياً عصرياً على الواجهة البحرية، يجمع بين المساحات الخارجية المشتركة ذات التنسيق الطبيعي ومسارات المشي وركوب الدراجات، ويتيح لسكانه الوصول إلى شاطئ كريستال.<br>وسيضم مجمع «باي غروف ريزيدنسز» عند اكتماله 1.154 وحدة سكنية موزعة على 15 مبنى سكنياً. ويستمر العمل على خطط إنشاء الوحدات السكنية الـ 617 المتبقية ضمن المرحلتين الثانية والرابعة، على أن يُعلن لاحقاً عن الجهات التي ستتولى أعمال البناء.<br>وتقع «جزر دبي»، التي تحتضن المشروع، قبالة ساحل ديرة، وهي وجهة على الواجهة البحرية أُعد مخططها الرئيسي بما يتوافق مع خطة دبي الحضرية 2040. وتضم الوجهة خمس جزر وأكثر من 20 كيلومتراً من الشواطئ، كما تشمل مخططاتها مساحات مفتوحة وحدائق وملاعب غولف ومرافق للضيافة ومراكز ثقافية ومجمعات سكنية مطلة على الخليج العربي.</p>

يشمل بناء 537 وحدة موزعة على 7 مبانٍ سكنية

«نخيل» ترسي عقد إنشاءات «باي غروف ريزيدنسز» في جزر دبي بـ800 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حولت طفرة الذكاء الاصطناعي عدداً محدوداً من الشركات الآسيوية إلى نجوم عالميين، مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (TSMC)، وشركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين، التي شهدت تقييماتها ارتفاعات هائلة مع ازدهار الطلب على أقوى أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا، بعيداً عن الأضواء، كانت من المستفيدين غير المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدور البلاد كمركز لتصنيع الرقائق الإلكترونية الأقل تطوراً وإنشاء مراكز البيانات وضعها في موقع يؤهلها للازدهار، في وقت تعرض فيه كثير من جيرانها لضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الماليزي نما بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، ارتفاعاً من 5.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة بلغت 7.5% في قطاع التصنيع، يرتبط جزء كبير منها بصناعة الرقائق، وبنمو قطاع التشييد بنسبة 6.6%، بدعم من تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت ووكر، الباحث في معهد «لوي» للأبحاث: إن «ماليزيا تمثل نموذجاً واضحاً لكيفية الاستفادة من الفرص التي يتيحها تنويع سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وماليزيا تجني الآن ثمار هذه الاستراتيجية». وأصبحت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا واحدة من أسرع مراكز البيانات نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تاريخ صناعة الرقائق في ماليزيا إلى نصف قرن. فقد بدأت شركات دولية، من بينها «إنتل»، إقامة مصانع في البلاد خلال سبعينيات القرن الماضي، مستفيدة من منطقة للتجارة الحرة وموانئ تقع على مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وأُطلق على البلاد آنذاك لقب «وادي سيليكون الشرق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا خسرت لاحقاً بعضاً من مكانتها لصالح تايوان وكوريا الجنوبية، مع نجاح الدولتين في تطوير شركات محلية مهيمنة في صناعة أشباه الموصلات. غير أن ماليزيا نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للعمليات «النهائية» في سلسلة توريد صناعة أشباه الموصلات، خصوصاً تغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ ماليزيا على 13% من سوق هذه العمليات النهائية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أنها سادس أكبر مصدر لأشباه الموصلات في العالم، وفقاً للحكومة. وتمثل هذه الصناعة 40% من صادرات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»: «من حسن الحظ أن السلعة الأعلى طلباً، وهي أشباه الموصلات، تصنع في ماليزيا. صحيح أنها ليست منتجات متطورة، لكن الطلب قوي للغاية، لذلك لا تزال ماليزيا تحقق أداءً جيداً جداً بفضلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت ماليزيا خلال العقد الماضي من توجه شركات عالمية إلى نقل عملياتها التصنيعية بعيداً عن الصين لحماية نفسها من التداعيات الجيوسياسية، في استراتيجية تعرف باسم «الصين + واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصلت ماليزيا الاستفادة من الاستثمارات الدولية. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 66 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 16 مليار دولار، وفقاً لدائرة الإحصاءات الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام تشيونغ، رئيس استشارات الاستثمار الأجنبي المباشر للمجموعة في بنك «يو أو بي» السنغافوري: «عزز عدم اليقين الجيوسياسي أهمية المواقع الموثوقة والمحايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن قرب ماليزيا من سنغافورة باعتبارها مركزاً استراتيجياً، وعلاقاتها التجارية، وبيئتها التنظيمية، والتزامها بالتجارة القائمة على القواعد، كلها عوامل تمنح المستثمرين الثقة في وقت أصبحت فيه اليقينية نادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماليزيا تأثرت أيضاً بالرسوم الجمركية الأمريكية، فإنها حصلت على معدلات مماثلة لتلك المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، وأقل بكثير من المعدلات المفروضة على الصين. كما تضمنت أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، التي كشف عنها الشهر الماضي، استثناء لأشباه الموصلات، ما وفر حماية للصناعة الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليذر: «شجعت الرسوم الجمركية الأعلى على الصين على تنويع التجارة، واستفادت ماليزيا من إعادة ترتيب سلاسل التوريد هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا من أبرز المستفيدين، إذ تحولت إلى مركز ضخم لتطوير مراكز البيانات. فقد تلقت الولاية عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات من شركات، من بينها «تيك توك» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، لإنشاء مراكز بيانات على أراضٍ كانت تستخدم في السابق لزراعة نخيل الزيت خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «باكستل» المختصة في الأبحاث، تضم جوهور 76 مركز بيانات من أصل 187 مركزاً عاملاً ومخططاً له في ماليزيا، ما يجعلها سادس أكبر سوق لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت جوهور العام الماضي منطقة اقتصادية خاصة مع سنغافورة، جذبت استثمارات بقيمة 77 مليار رينغيت ماليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن استهلاك الطاقة والمياه أدت إلى احتجاجات في جوهور وولايات ماليزية أخرى، حيث أعرب ناشطون محليون عن قلقهم إزاء سرعة توسع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جعل دور ماليزيا في تجارة أشباه الموصلات البلاد عرضة لمصدر آخر من مصادر التوترات، يتمثل في التدفق غير المشروع للرقائق الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما اتهم سياسيون أمريكيون ماليزيا بأنها بوابة خلفية لتدفق الرقائق المتطورة الخاضعة لضوابط التصدير إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وجهت سنغافورة اتهامات إلى ثلاثة رجال في قضية احتيال بقيمة 390 مليون دولار، تتعلق ببيع رقائق من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين عبر ماليزيا. وشددت «إنفيديا» هذا العام إجراءات التحقق من المشترين في ماليزيا قبل بيع رقائقها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت ضغط من الولايات المتحدة، شددت ماليزيا أيضاً القواعد المنظمة لتدفقات أشباه الموصلات، وزادت من مراقبة استخدامها في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن الإيرادات الرسمية لماليزيا من تجارة أشباه الموصلات غير المشروعة ستكون ضئيلة، ولا تقارن بالمخاطر التي تنطوي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى دولة تعتمد على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين، فإن هذه التجارة تضع ماليزيا في موقف بالغ الحساسية. وقال ووكر من معهد «لوي»: «إنها نقطة ضعف كبيرة. وأستطيع أن أتصور أن الولايات المتحدة ستفقد صبرها إذا استمرت عمليات تسريب الرقائق إلى الصين بمرور الوقت». وأضاف: «ينبغي لماليزيا أن تتعامل بجدية كبيرة مع عمليات التهريب هذه، وأن تشدد عليها».</div></p>

ماليزيا تجني ثمار طفرة مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتشكل تجربة دبي الاقتصادية حول فلسفة حكم راسخة أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وثيقة المبادئ الثمانية للحكم والحكومة، التي لخص فيها الأسس التي قامت عليها الإمارة ومضى عليها الحكم سابقاً ويحكم بها اليوم، وأوصى جميع من يتولى مسؤولية فيها بالالتزام بها مهما تبدلت الأحوال أو تغيرت الوجوه.</div></p><p class='article-text'>تقوم هذه المبادئ على أن الاتحاد هو الأساس، وأن لا أحد فوق القانون، وأن دبي عاصمة للاقتصاد، وأن النمو له محركات ثلاثة، وأن المجتمع له شخصية متفردة، وأن لا اعتماد على مصدر واحد للحياة، وأنها أرض للمواهب، وأن التفكير يكون بالأجيال.</p><p class='article-text'>ويبرز المبدأ الثالث «نحن عاصمة الاقتصاد» كمحور جوهري يحدد غاية الحكومة في تحسين حياة الناس عبر تحسين الاقتصاد، ويؤكد أن دبي لا تدخل في السياسة ولا تستثمر فيها ولا تعول عليها لضمان تفوقها، بل تبقى صديقة لكل من يحمل لها ولدولة الإمارات الخير، وصديقة للمال والأعمال، ومحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية.</p><p class='article-text'>هذا المبدأ ليس شعاراً بل إطار تشغيلي يفسر كل تحولات الإمارة من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى بناء منظومة سيادية تولد قيمتها بنفسها وتستدام عبر الأجيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق هذا المبدأ، تحولت دبي إلى نموذج استراتيجي مكثف لمسار التحول الاقتصادي الموجه بالابتكار والتخطيط الاستباقي، حيث بنت إمبراطورية اقتصادية مستقلة تقريباً عن النفط بعد أن تراجعت مساهمته أو مساهمة قطاع التعدين والمحاجر في الناتج المحلي الإجمالي من مستويات قاربت 50 - 54 % في مطلع الثمانينيات إلى أقل من 1 % أو نحو 2 % في السنوات الأخيرة، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي وفق التقديرات الأولية نحو 972 مليار درهم في 2025.</div></p><p class='article-text'>تجسدت هذه السيادة في أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول 2033 وتحقيق إجمالي مستهدفات تراكمية يصل إلى 32 تريليون درهم، تشمل استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 650 مليار درهم وتجارة خارجية بـ25.6 تريليون درهم وإضافة 400 مدينة إلى شبكة الشركاء التجاريين.</p><p class='article-text'>تقوم الهندسة المؤسسية على تقسيم وظيفي محكم يحمي أذرع توليد القيمة من الروتين البيروقراطي، فتترك المهام التشغيلية اليومية للخدمات العامة والبنية التحتية، بينما تدار الكيانات السيادية والاستثمارية مثل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ودبي القابضة وموانئ دبي العالمية وفق آليات القطاع الخاص وسرعة القرار التجاري، في تجسيد عملي للمحركات الثلاثة للنمو: حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً ويحرك الاقتصاد محلياً ويوفر دخلاً ووظائف وأصولاً للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجلى عاصمة الاقتصاد في الشبكة اللوجستية العالمية التي يقودها ميناء جبل علي والمنطقة الحرة المجاورة له، بينما تمتد موانئ دبي العالمية عبر عشرات المحطات في نحو 80 دولة وتتعامل مع حوالي 9 إلى 10 % من حركة الحاويات العالمية، حيث بلغ حجم المناقلة 93.4 مليون حاوية نمطية في 2025. </div></p><p class='article-text'>تندرج تحت هذه الشركة وحدات وشركات متعددة تشمل Economic Zones World التي تدير المناطق الحرة ومنها جافزا، وDrydocks World، وأذرع لوجستية بحرية وبرية موحدة تحت علامات واحدة، ومحطات تشغيلية في مواقع استراتيجية حول العالم، وكلها مملوكة في النهاية لحكومة دبي عبر هياكل سيادية.</p><p class='article-text'>وفي خطوة تعزز المرونة أمام التقلبات الجيوسياسية أبرمت موانئ دبي العالمية اتفاقاً مبدئياً لتطوير محطتي الرغيلات ودبا على الساحل الشرقي في الفجيرة بموجب امتياز طويل الأمد يربطها بشبكة داخلية مع جبل علي ويوفر مساراً بديلاً يتجاوز مضيق هرمز، مع توسعات مستمرة في جبل علي، شملت رفع طاقة تخزين السيارات إلى 75 ألف وحدة مكافئة وتعزيز قدرات البضائع السائبة والكسور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب هذا التمدد التجاري منظومة تشريعية تضمن أعلى مستويات اليقين والثقة للمستثمرين، فجاء تأسيس مركز دبي المالي العالمي عام 2004 منطقة قضائية مستقلة تعمل وفق أحكام القانون العام الإنجليزي وبمحاكم وهيئات تنظيمية خاصة، تتيح ضريبة صفرية مقفولة لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد وملكية أجنبية كاملة بنسبة 100 % وحرية مطلقة لترحيل رؤوس الأموال والأرباح. </div></p><p class='article-text'>بلغ عدد الشركات النشطة 10,018 شركة بنهاية النصف الأول من 2026، منها 1,134 شركة منظمة و592 شركة لإدارة الأصول والثروات، ما يجعله أكبر منظومة مالية منظمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</p><p class='article-text'>تدير مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أصولاً بلغت 1.68 تريليون درهم في 2025 مع إيرادات 359 مليار درهم، وتشمل محفظتها طيران الإمارات وdnata وflydubai وبنك الإمارات دبي الوطني وشركة بترول الإمارات الوطنية وإعمار، بينما تدير دبي القابضة أصولاً تتجاوز 500 مليار درهم عبر نخيل وميراس ودبي للعقارات ومجموعة جميرا وغيرها، فتحول الطيران والسياحة والضيافة والعقارات إلى محركات إضافية تكمل اللوجستيات والخدمات المالية وتخلق بيئة متكاملة تجذب المواهب ورؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد إنتاجية العوامل الكلية تتجاوز المنظومة المحركات التقليدية القائمة على الكثافة العمالية ورأس المال الثابت نحو رفع كفاءة التشغيل المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتنظيم المرن، مدعومة بمختبرات تنظيمية تسمح للشركات العالمية باختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي وWeb3 في بيئة واقعية حية، ما يعزز مواكبة الأطر التشريعية لوتيرة الابتكار. </div></p><p class='article-text'>يكتمل هذا البناء بالإطار الاتحادي الشامل والبيئة الاستراتيجية المستقرة التي يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث توفر التوجيهات الاتحادية مظلة آمنة من الاستقرار الجيوسياسي والدبلوماسية الاقتصادية المتوازنة والبنية التحتية السيادية التي تمكن نموذج دبي من التمدد عالمياً بثقة وثبات.</p><p class='article-text'>بهذا التكامل المتناسق بين رؤية القيادة الحكيمة والمبادئ الثمانية للحكم، وفي مقدمتها المبدأ الثالث الذي يجعل الاقتصاد غاية الحكم ووسيلته، أعادت دبي تعريف دور الدولة من مالك للموارد الطبيعية إلى صانع ومشغل لمنابر الإنتاج والتنظيم الاقتصادي العالمي القادر على توليد قيمته بنفسه واستدامتها عبر العقود والأجيال.</p>

استراتيجية الحكم الرشيد في دبي.. الاقتصاد المستقبلي والمستدام لمرحلة ما بعد الهيدروكربون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «دبي القابضة لإدارة المجمعات» عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «بلس إكس إلكتريك»، بهدف تعزيز إتاحة خدمات شحن المركبات الكهربائية ضمن المجمعات السكنية، التي تديرها في مختلف أنحاء الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الشراكة ستقوم «بلس إكس إلكتريك» بنشر وحدات شحن متنقلة للمركبات الكهربائية داخل المجمّعات الخاضعة لإدارة دبي القابضة لإدارة المجمعات، بما يتيح للسكان الوصول إلى خدمات الشحن مباشرة في مواقعهم عند الحاجة، وتعمل الوحدات الذاتية دون الحاجة إلى بنية تحتية كهربائية دائمة أو أعمال مدنية، ما يوفر مرونة عالية في النشر، ويحد من أي تأثيرات تشغيلية داخل المجمّعات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطوة عملية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة لإدارة المجمعات: «تمثل هذه الشراكة خطوة عملية نحو تعزيز الخدمات اليومية المقدمة لسكان مجمعاتنا. ومن خلال توفير حلول شحن مرنة وخفيفة للبنية التحتية نستجيب لاحتياجات التنقل المتغيرة لدى السكان، ونواكب في الوقت ذاته طموحات دبي الأوسع في مجال الاستدامة، كما تعزز هذه الشراكة التزامنا بإدارة مجمّعات سكنية مستدامة تستشرف المستقبل، وتتمحور حول تجربة المقيمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد السكان، في إطار هذا التعاون، من أولوية الوصول إلى خدمات الشحن المتنقل، بما يدعم احتياجات التنقل اليومية، ويسهم في تسهيل التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية، كما تتيح هذه المبادرة تجاوز التحديات المرتبطة عادة بتركيب وحدات الشحن الثابتة، الأمر الذي يعزز إتاحة خدمات الشحن في البيئات السكنية عالية الكثافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشحن المتنقل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال تشينتان سارين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بلس إكس إلكتريك»: «تم تصميم تقنية الشحن المتنقل الخاصة بنا لجعل التنقل الكهربائي أبسط وأكثر سهولة. ويتيح تعاوننا مع دبي القابضة لإدارة المجمعات إدخال هذه الخدمة مباشرة إلى المجمعات السكنية، ودعم اعتماد المركبات الكهربائية دون التعقيدات المرتبطة عادة بالبنية التحتية الثابتة للشحن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز كل وحدة شحن بأنظمة متقدمة للرصد والحماية، تضمن أداء آمناً ومستقراً، في حين تتم إدارة عمليات الحجز وجدولة الخدمة عبر تطبيق «بلس إكس إلكتريك» الذكي، بما يوفر للسكان تجربة رقمية سلسة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير دبي القابضة لإدارة المجتمعات محفظة متنوعة من المجمعات السكنية التابعة لكل من نخيل وميراس ودبي للعقارات. انطلقت خدمة وحدات شحن المركبات الكهربائية في «نخلة جميرا» مرحلة أولى، مع خطط للتوسع تدريجياً لتشمل باقي المجمعات، التي تديرها دبي القابضة لإدارة المجمعات. ومن خلال هذا الانتشار التدريجي سيتمكن السكان من الوصول إلى حلول شحن مرنة وعند الطلب، مدمجة بسلاسة ضمن بيئتهم المجتمعية.</div></p>

وحدات شحن متنقلة عند الطلب في جميع المجمعات السكنية

«دبي القابضة لإدارة المجمعات» تعزز خدمات شحن المركبات الكهربائية

<p class='article-text'>أعلنت "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، ترسية عقدين بقيمة تتجاوز 3.5 مليارات درهم على شركتي "جينكو للمقاولات العامة" واتحاد الهندسة الإنشائية "يونك"،  لبناء 544 فيلا في مشروع "نخلة جبل علي"، ما يمثل مرحلة مهمة في تنفيذ أحد أهم المشاريع التطويرية على الواجهة البحرية في دبي.</p><p class='article-text'>وبموجب العقدين، ستقوم شركة "جينكو" ببناء 354 فيلا في مناطق السعفات من "A" إلى "D"، بينما ستقوم شركة "يونك" بتنفيذ 190 فيلا في السعفتين "E" و"F"، وأنه من المقرر بدء أعمال البناء خلال الربع الحالي من العام الجاري، على أن يتم الانتهاء منها خلال الربع الرابع من عام 2028.</p><p class='article-text'>خطوة مهمة</p><p class='article-text'>وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة "دبي القابضة للعقارات"، إن ترسية هذين العقدين تمثل خطوة مهمة في تنفيذ مشروع "نخلة جبل علي"، حيث تشهد أعمال البناء حالياً تقدماً ملحوظاً في عدة سعفات، ومع استمرار هذا الزخم، يعد المشروع أحد أهم المشاريع التوسعية التي تشهدها دبي على ساحلها الحضري خلال جيل كامل، وسيلعب دوراً محورياً في دعم نمو الإمارة على المدى الطويل، وتعزيز جاذبيتها العالمية كوجهة مثالية للعيش والاستثمار والسياحة.</p><p class='article-text'>وأكد غياث محمد غياث، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "جينكو للمقاولات العامة"، الالتزام بإنجاز المشروع وفقاً لأعلى المعايير.</p><p class='article-text'>كما أكد المهندس عبدالحليم موحد، رئيس مجلس إدارة شركة تمثل اتحاد الهندسة الإنشائية - يونك، الالتزام بالشراكة الإستراتيجية مع نخيل، ومواصلة العمل جنباً إلى جنب نحو تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويشكل مشروع "نخلة جبل علي" جزءاً أساسياً من التوسع الحضري المستقبلي لدبي، حيث يساهم في تطور الساحل الجنوبي للإمارة وتعزيز رؤيتها طويلة المدى لبناء مجمعات ساحلية مستدامة وعالية الجودة.</p><p class='article-text'>وتشكل الفلل الجديدة التي سيتم بناؤها جزءاً من مجموعة أوسع تضم 10 أنماط معمارية، فيما تأتي ترسية هذين العقدين نتيجة للتقدم المستمر في مشروع "نخلة جبل علي" بما يتماشى مع أهداف "خطة دبي الحضرية 2040" وأجندة دبي الاقتصادية "D33".</p>

بدء أعمال البناء خلال الربع الحالي

"نخيل" تُرسي عقدين بقيمة 3.5 مليارات درهم لبناء 544 فيلا في "نخلة جبل علي"

<h2>5 جزر متصلة تستوعب 231 ألف ساكن في 49 ألف وحدة</h2><p class='article-text'>أعلنت "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقد بقيمة 527 مليون درهم على شركة "النصر للمقاولات" لتنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية في الجزيرة "B" في جزر دبي، ما يساهم في تسريع تنفيذ مشروع التوسعة الساحلية الرئيسي للإمارة.</p><p class='article-text'>ستؤسس هذه الأعمال البنية التحتية الأساسية اللازمة لإطلاق مشاريع التطوير السكني والضيافة والاستخدامات المتعددة في الجزيرة "B".</p><p class='article-text'>ويشمل نطاق العمل الطرق والأرصفة، ومياه الشرب، وشبكات الكهرباء والاتصالات، وأنظمة الصرف الصحي، والتكامل مع شبكة محطة التبريد المركزية، إلى جانب التنسيق الفني مع الجزيرة "A".</p><p class='article-text'>وتتضمن أعمال البنية التحتية أنظمة مرافق تتسم بالمرونة والجاهزية لمواكبة متطلبات المستقبل دعماً للنمو المستدام طويل الأمد ضمن المخطط الرئيسي.</p><p class='article-text'>تمثل ترسية العقد محطة مهمة في مخطط البناء ضمن مشروع تطوير جزر دبي، وتؤكد على استمرار توظيف رأس المال في التوسع الحضري الاستراتيجي طويل الأجل بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات": "تعكس ترسية هذا العقد التنفيذ المنضبط والمدروس لأحد أهم المخططات الرئيسية الساحلية لدبي. ويمثل توفير البنية التحتية الأساس لخلق قيمة طويلة الأجل، ويُظهر هذا الإنجاز تقدماً مطرداً في تحويل جزر دبي إلى وجهة متكاملة تدعم النمو السكاني، والتوسع السياحي، والتنويع الاقتصادي".</p><p class='article-text'>تمتد جزر دبي على مساحة 18.6 كيلومتر مربع موزعة على خمس جزر متصلة، وستضيف إلى الإمارة سواحل يقارب طولها 57 كيلومتراً، بما فيها 21 كيلومتراً من الشواطئ.</p><p class='article-text'>صُمم المشروع لاستيعاب أكثر من 231 ألف ساكن يقطنون في 49 ألف وحدة سكنية تشمل فللاً ومنازل فاخرة وشققاً، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجعات والمراسي ومتاجر التسوق ومرافق الترفيه.</p><p class='article-text'>تشكل الجزيرة "B" عنصراً أساسياً في المخطط الرئيسي لجزر دبي، ما يتطلب أعمالاً تمكينية شاملة لتسهيل البناء الرأسي في المستقبل وشبكات المرافق المتكاملة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال جان نقولا الحلو المدير التنفيذي لشركة "النصر للمقاولات ذ.م.م": "نحن حريصون على توفير بنية تحتية عالية الجودة لهذا المشروع، بما يسهم في دعم أجندة دبي الطموحة للنمو. وسيضمن تعاوننا مع شركة "نخيل" حصول الجزيرة "B" على أعمال هندسية متينة ومعايير تنفيذ مستدامة".</p><p class='article-text'>سترتبط جزر دبي مباشرة بالبر الرئيسي عبر ثلاثة جسور استراتيجية متصلة بممر الشندغة، ما يجعل مطار دبي الدولي على بُعد 10 كيلومترات ووسط مدينة دبي على بُعد 15 كيلومتراً، ما يعزز سهولة الوصول والربط الحضري للإمارة ككل.</p>

استثمار جديد يعزز التوسع العمراني

جزر دبي تسرّع وتيرة التطوير.. 527 مليون درهم لتجهيز «الجزيرة B»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت شركة "دبي القابضة للعقارات" وبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، مذكرة تفاهم لتوفير مجموعة من حلول التمويل العقاري المتكاملة للمشاريع السكنية قيد الإنشاء في شركات "مِراس" و"نخيل" و"دبي للعقارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا التعاون بين الجانبين تطوراً كبيراً في تجربة شراء المنازل قيد الإنشاء في دبي، إذ تتيح للعملاء المستوفين للشروط الحصول على حلول للتمويل العقاري مصممة خصيصاً لهم من المراحل الأولى عند شراء منازلهم قيد الإنشاء. ومن خلال دمج التمويل المنظم مباشرة في عملية البيع، توفر هذه المبادرة الشفافية والوضوح منذ البداية بشأن القدرة على تحمل التكاليف، وأسعاراً تنافسية، ومساراً أكثر سلاسة من الحجز وحتى التسليم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُتاح هذه المبادرة للمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات، وتخضع للموافقات التنظيمية اللازمة، وتهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل حالة عدم اليقين لدى المشترين، فضلاً عن دعم النمو المسؤول والمستدام في قطاع العقارات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز "دبي القابضة للعقارات" بهذه الخطوة خطط الدفع التقليدية التي يتبناها المطورون العقاريون، حيث ستدمج عروض التمويل العقاري من بنك الإمارات دبي الوطني ضمن تجربة عملائها لشراء المنازل في مجموعة مشاريعها العقارية المتميزة. وسيستفيد المشترون الذين يحصلون على موافقة مبدئية على التمويل العقاري على شراء المنازل قيد الإنشاء، من زيادة الاستقرار المالي وتحسين إدارة السيولة طوال فترة الإنشاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعزز هذه الشراكة طموحات دبي الحضرية والاقتصادية على المدى الطويل، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 الرامية لتعزيز إمكانية الوصول إلى السكن ودعم سوق عقاري يتسم بالمرونة وجودة التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات": "يواصل سوق العقارات في دبي تطوره ليصبح معياراً عالمياً للنمو والاستثمار. ونسعى من خلال التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، إلى تحسين آلية شراء المنازل قيد الإنشاء من خلال دمج مجموعة من حلول التمويل العقاري المنظمة مباشرةً في تجربة العميل عند الشراء. وتتميز هذه المبادرة بأنها تسهم في ترسيخ مسار شراء أكثر تنظيماً وقابلية للتنبؤ للمشترين على امتداد دورة تطوير المشروع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا أن نتعاون مع ’دبي القابضة للعقارات‘ لتطوير آلية تمويل المنازل قيد الإنشاء في دبي. ولا شك أنه بتقديم حلول منظمة للتمويل العقاري منذ بداية شراء المنزل، فإننا نوفر بذلك لعملائنا مزيداً من الوضوح المالي والثقة عند اتخاذ قرار الشراء. تعكس هذه المبادرة التزامنا بتمكين التملك المستدام للمنازل، مع تعزيز الشفافية والإقراض المسؤول في سوق العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن دبي سجلت أكثر من 270 ألف تصرف عقاري بقيمة إجمالية بلغت 917 مليار درهم خلال العام 2025، حيث شكلت العقارات قيد الإنشاء أكثر من 70% من إجمالي الصفقات السكنية، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكة ثقة السوق وتدعم الطلب المتزايد على المشاريع السكنية عالية الجودة في جميع أنحاء الإمارة.</div></p>

حلول تمويل عقاري متكاملة تعيد تشكيل تجربة التملك في دبي

"دبي القابضة" و"الإمارات دبي الوطني" يدمجان التمويل المبكر في تجربة التملك العقاري

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ موقعها كأحد أكثر الأسواق العقارية ديناميكية، مع استمرار وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة واستمرار الأعمال الإنشائية دون انقطاع خلال شهر مارس 2026.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الحركة المتسارعة في المشاريع والمبيعات المتنامية متانة السوق العقاري في الإمارات ومكانته العالمية كوجهة استثمارية موثوقة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي دبي، برزت حركة إطلاق المشاريع السكنية والتجارية بوتيرة متسارعة، حيث سجلت مبيعات عقارية قياسية ومنها صفقة نوعية لشقة فاخرة بقيمة 422 مليون درهم لتشكل ثالث أغلى شقة في تاريخ السوق.</p><p class='article-text'>وكشفت "إعمار العقارية" عن مشروعها السكني "غولف فالي" ضمن "إعمار الجنوب"، والذي يضم 262 وحدة سكنية متنوعة، فيما أعلنت "الوطنية العقارية" الذراع العقاري لشركة الصكوك الوطنية، إطلاق برج تجاري جديد في "البرشا هايتس" بقيمة 500 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأطلقت "زويا للتطوير" مشروع "نوفِيه" في "دبي لاند" باستثمارات تتجاوز 200 مليون درهم، كما أطلقت "أوم للتطوير العقاري" مشروع "رايز ريزيدنسز" في ورسان، في مؤشر على تنوع المنتجات العقارية بين السكنية والتجارية واستمرار تلبية الطلب المتنامي.</p><p class='article-text'>وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن تفاصيل إضافية لمنطقة "أبتاون" في خطة لتطوير برج أيقوني ضمن المنطقة يتجاوز ارتفاعه 600 متر.</p><p class='article-text'>وأفادت شركة ديار للتطوير أن أنشطة البناء والتطوير في محفظتها تسير وفقاً للجدول الزمني المحدّد، وكشفت عن خططها لاستكمال مشروع جنات في مجمّع "ميدتاون" في مدينة دبي للإنتاج خلال أيام، ما يُحقق إنجازاً قبل الموعد المحدّد بثلاثة أشهر، كما تستعد الشركة لتسليم حوالي 2000 وحدة سكنية في دبي ضمن مجموعة من المشاريع في مناطق مختلفة من الدولة.</p><p class='article-text'>وأطلقت عزيزي للتطوير العقاري مشروع "كريك فيوز 4" في الجداف، والذي يأتي استكمالاً لمشاريع "كريك فيوز 1" و"كريك فيوز 2" اللذين تم تسليمهم، و"كريك فيوز 3" الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 50% وتسير أعمال البناء وفق الجدول الزمني المحدد للتسليم في الربع الثاني من عام 2026.</p><p class='article-text'>وواصلت "دبي للاستثمار العقاري" أعمال البناء في مشاريعها العقارية وفق جداول التسليم المعتمدة، وتسجيل نسب إنجاز متقدمة في جميع مشاريعها، فيما أكدت "بن غاطي القابضة"، استمرار عملياتها الإنشائية بوتيرة منتظمة ووفق الجداول الزمنية المحددة؛ إذ بلغ متوسط مبيعاتها الأسبوعية نحو 500 مليون درهم منذ نهاية فبراير الماضي ولغاية الآن.</p><p class='article-text'>بدورها، أكدت شركات "نخيل" و"دبي للعقارات" و"مراس" استمرار العمل كالمعتاد في جميع المشاريع ومراكز الخدمات، مع الحفاظ على وتيرة التنفيذ وتسليم المشاريع وفق الخطط المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما أكدت "بيوند للتطوير العقاري" استمرار أعمال الإنشاء بوتيرة ثابتة في مشاريعها ضمن مخططها الرئيسي الممتد على 8 ملايين قدم مربعة في مدينة دبي الملاحية.</p><p class='article-text'>وأكدت شركة داماك العقارية، أن السوق العقاري في دبي برهن مرة أخرى على قدرته في المحافظة على وتيرة تنفيذ المشاريع، مستنداً إلى مرونته ومتانته، وإلى البيئة التنظيمية المستقرة والآمنة في دولة الإمارات والتي عززت جاذبيتها للاستثمار على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وقالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة في الشركة، إن النهج الاقتصادي الاستباقي الذي تتبعه دبي في التعامل مع المتغيرات كافة، إلى جانب ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة، أسهما في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استمرار تدفق الاستثمارات، مشيرة إلى أن قيمة المبيعات العقارية في دبي تجاوزت حاجز 10 مليارات درهم خلال الأيام العشرة الأولى من شهر مارس الجاري.</p><p class='article-text'>وأضافت أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة، وأثبتت استمرار قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية تعزز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>من جهته قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي، إن عمليات المجموعة تمضي بوتيرة منتظمة عبر المراحل المختلفة، بدءاً من التصميم والتوريد، وصولاً إلى التنفيذ والمبيعات، حيث تسير الأعمال دون انقطاع، وتُطلق المشاريع وفق الخطط المعتمدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المؤشرات على أرض الواقع واضحة؛ فالطلب على العقارات في دبي قوياً، وحركة المبيعات مستمرة بنشاط، فيما تمضي مشاريع المجموعة وفق مساراتها المحددة.</p><p class='article-text'>وفي أبوظبي، أكدت مجموعة الدار العقارية أن عملياتها التشغيلية في الإمارات تسير بوتيرة منتظمة، مشيرة إلى أن أنشطتها، بما في ذلك المجتمعات السكنية والوجهات التجارية والأصول المكتبية والمرافق اللوجستية والفنادق والمدارس ومواقع التطوير، تواصل أداءها بكامل طاقتها التشغيلية، في ظل متانة أوضاعها التشغيلية والمالية.</p><p class='article-text'>وكانت المجموعة قد أطلقت في 10 فبراير الماضي مشروع "باكارات ريزيدنسز السعديات" السكني بالمنطقة الثقافية في السعديات بأبوظبي الذي سيضم 77 وحدة سكنية، تشمل شققاً بغرفتين وثلاث غرف نوم، وعدة فلل بأربع غرف نوم، بالإضافة إلى وحدتين من فئة "بنتهاوس".</p><p class='article-text'>من جهتها أطلقت شركة "مدن" مشروع "تارا بارك" في جزيرة الريم، الذي يركز على جودة الحياة والمرافق المتكاملة، مع إتاحة التملك الحر، بما يعزز جاذبية الإمارة الاستثمارية، فيما أشارت شركة أوهانا للتطوير العقاري إلى الإقبال القوي على مشروع "مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز"، الذي حقق مبيعات قوية وصلت إلى نحو 6 مليارات درهم خلال 72 ساعة.</p><p class='article-text'>وقال حسين سالم، الرئيس التنفيذي للشركة إن "أوهانا" تحافظ على استمرارية العمل بكفاءة عبر مراحل التنفيذ المختلفة، بدءاً من تقدم أعمال الإنشاء ووصولاً إلى الالتزام بمواعيد التسليم، ضمن نهج تشغيلي قائم على الانضباط والوضوح.</p><p class='article-text'>وأكد على مواصلة العمل لاستكمال مشروع "Ohana by the Sea" في منطقة الجرف بأبوظبي، وفق الجدول الزمني المحدد.</p><p class='article-text'>وفي الشارقة، أرست "أرادَ" عقداً بقيمة 183 مليون درهم لإنشاء مدرسة ضمن مجتمع "مسار"، تزامناً مع تسجيل القطاع العقاري في الإمارة تداولات قوية بلغت 4.6 مليار درهم خلال رمضان بنمو 71.8%، وارتفاع في عدد المعاملات إلى 7299 معاملة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، إن النمو الذي شهده القطاع العقاري يعكس متانة الأسس التي يقوم عليها السوق، موضحا أن هذا التنوع في المشاريع مدعوماً بتطور البنية التحتية في الإمارة، وتوفر خطط التمويل العقاري المرنة أسهم بشكل مباشر في ارتفاع معاملات البيع وزيادة الطلب على أنواع العقارات المختلفة.</p>

قطاع العقارات الإماراتي يتألق بمشاريع ملياريه ومبيعات قوية في مارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كل من شركة نخيل وشركة دبي للعقارات وشركة مراس، وهي شركات تابعة لشركة دبي القابضة للعقارات ذراع التطوير العقاري لـ«دبي القابضة» أن مراكز المبيعات وخدمات العملاء وأعمال الإنشاءات في المشاريع التابعة لكل شركة تواصل العمل كالمعتاد في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسائل بنص موحد نشرتها كل من الشركات الثلاث عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التأكيد من قبل شركة أن سلامة ورفاه الموظفين والعملاء والمجتمعات التي تعمل ضمنها تبقى على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أنها تتابع التطورات عن كثب وبما يتماشى مع التوجيهات الرسمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الرسالة أن فرق العمل تواصل التركيز على تطوير وتسليم المجتمعات والوجهات التي يتطلع إليها العملاء، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات والدعم دون انقطاع،  كما دعت كل شركة عملاءها إلى الاستفادة من التطبيق الذكي والبوابة الإلكترونية الخاصة بكل شركة لتقديم طلبات الخدمات وإجراء المدفوعات الآمنة والحصول على الدعم المخصص، مؤكدة إمكانية التواصل مع فريق خدمة العملاء عبر قنوات التواصل المتاحة لكل شركة.</div></p>

«نخيل» و«دبي للعقارات» و«مراس»: استمرار العمل كالمعتاد في كافة المشاريع وخدمات العملاء

<p class='article-text'>في صفقة لافتة من حيث قيمتها وتوقيتها، سجل السوق العقاري في دبي اليوم بيع شقة سكنية على المخطط بقيمة 422 مليون درهم (نحو 115 مليون دولار)، لتصبح بذلك ثالث أغلى شقة يتم بيعها في تاريخ الإمارة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الصفقة في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات جيوسياسية وتوترات متصاعدة، إلا أن السوق العقاري في دبي يواصل إرسال إشارات قوية حول جاذبيته الاستثمارية، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في متانة البيئة الاقتصادية والاستقرار المؤسسي في الإمارة.</p><p class='article-text'>وكان السوق العقاري بدبي قد سجل في نهاية العام 2025 أغلى صفقة لشقة سكنية في تاريخه بقيمة 550 مليون درهم ضمن مشروع "بوغاتي ريزيدينسيز من بن غاطي"، أما ثاني أغلى شقة فقد بيعت في العام 2023 ضمن مشروع "كومو ريزيدينسيز" الذي تطوره نخيل بقيمة 500 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تقع الشقة في منطقة جميرا الثانية ضمن مشروع «أمان ريزيدنسز دبي» (Aman Residences Dubai) الذي تطوره شركة H&H Development.</p><p class='article-text'>وتبلغ مساحة الشقة نحو 31,200 قدم مربعة، أي ما يعادل قرابة 2,898 متراً مربعاً، وتتكون من ست غرف وصالة، إضافة إلى ثمانية مواقف للسيارات، وبلغ متوسط السعر نحو 13,525 درهماً للقدم المربعة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الصفقة استمرار الطلب القوي على الأصول العقارية الفاخرة في دبي، خصوصاً المشاريع السكنية فائقة الفخامة المرتبطة بعلامات ضيافة عالمية، والتي تستقطب شريحة من المستثمرين والأفراد ذوي الثروات العالية الباحثين عن عقارات نادرة في مواقع متميزة.</p>

متحدية التوترات الإقليمية… بيع ثالث أغلى شقة في تاريخ دبي بـ 422 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، واصل السوق العقاري في دبي إرسال إشارات قوة، مع تسجيل مبيعات في المناطق المطلة على الخليج العربي – تشمل نخلة جميرا ونخلة جبل علي ولا مير وجزر دبي وجزيرة بلوواترز ومدينة دبي الملاحية ودبي مارينا و«جي بي آر» – بقيمة إجمالية قاربت نصف مليار درهم خلال يوم واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء استمرار شهية المستثمرين تجاه الأصول الساحلية الفاخرة، في وقت تتسم فيه البيئة الإقليمية بدرجة مرتفعة من عدم اليقين، فالمشاريع الواقعة على الواجهة البحرية، وخصوصاً في نخلة جميرا ونخلة جبل علي، تحافظ على مكانتها كوجهات مفضلة لرؤوس الأموال الباحثة عن أصول نادرة وعالية القيمة.وتجاوزت قيمة التصرفات العقارية حاجز 5.8 مليارات درهم خلال يومين، حيث سجلت يوم الإثنين 4 مليارات درهم، وبلغت يوم الثلاثاء 1.84 مليار درهم، ونتجت التصرفات العقارية في دبي، الثلاثاء، عن 548 صفقة، وتوزعت على 1.5 مليار درهم مبيعات نتجت عن 427 صفقة، و232 مليون درهم لرهون عقارية نتجت عن 91 صفقة، إلى جانب 89 مليون درهم هبات عبر 30 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت منطقة نخلة جميرا المبيعات مسجلة 5 صفقات بقيمة 261 مليون درهم حيث شهدت المنطقة أمس صفقة بيع لشقة سكنية على الخارطة ضمن مشروع «كومور ريزيدينسز» الفاخر الذي تطوره شركة نخيل بقيمة 60 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت المناطق المطلة على الخليج العربي مبيعات إجمالية بقيمة 435 مليون درهم نتجت عن 10 صفقات، حيث سجلت منطقة نخلة جبل علي مبيعات بقيمة 73 مليون درهم، و37 مليون درهم في منطقة جزر دبي، و36 مليون درهم منطقة لا مير، و10.6 ملايين درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، و6.4 ملايين درهم في دبي مارينا، و5.7 ملايين درهم في جزيرة بلوواترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه الأرقام أن الزخم المسجل في هذه المناطق لا يرتبط فقط بعامل الموقع، بل أيضاً بمحدودية المعروض من الفلل والوحدات الفاخرة المطلة مباشرة على البحر، إلى جانب استمرار الطلب من المستثمرين الدوليين والأفراد ذوي الملاءة العالية، الذين ينظرون إلى دبي باعتبارها سوقاً مستقراً مقارنة بمحيطها الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير حجم الصفقات إلى أن القطاع الفاخر بات يتحرك بدوافع استثمارية طويلة الأجل، بعيداً عن التقلبات قصيرة الأمد، مستفيداً من بنية تشريعية واضحة، وإطار تنظيمي متطور، وبيئة أعمال جاذبة لرؤوس الأموال العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تسجيل مبيعات بقيمة تقارب النصف مليار درهم في مناطق بحرية خلال يوم واحد ليؤكد أن الطلب على العقارات المتميزة في دبي لا يزال قوياً، حتى في ظل أجواء إقليمية معقدة، ما يعكس ثقة المستثمرين بمتانة السوق وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية. ويؤكد هذا الأداء قدرة سوق دبي العقاري على الحفاظ على زخمه، مستفيداً من مقومات الاستقرار والبنية التحتية المتقدمة التي تواصل جذب رؤوس الأموال الباحثة عن ملاذات استثمارية موثوقة.</div></p>

الاستثمارات تتدفق إلى واجهات الإمارة البحرية

عقارات دبي تتجاوز حسابات التوترات الإقليمية والعالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق دبي العقاري ترسيخ موقعه أحد أبرز أسواق العقارات الفاخرة عالمياً، مع تسجيل صفقات غير مسبوقة في فئة الشقق «فائقة الفخامة»، إذ جرى بيع 65 شقة، تجاوز سعر الواحدة منها 100 مليون درهم، بقيمة إجمالية بلغت 10.2 مليارات درهم، خلال السنوات الأربع الماضية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام عمق الطلب على الأصول العقارية عالية القيمة في الإمارة، وتؤكد قدرتها على استقطاب شريحة أصحاب الثروات العالمية، وتعزيز مكانتها سوقاً ناضجة تتمتع بالسيولة والثقة والاستقرار طويل الأمد.</p><h2>10 مليارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الإمارة شهدت بيع 65 شقة «فائقة الفخامة»، تجاوز سعر الواحدة منها الـ 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار)، بقيمة إجمالية بلغت 10.2 مليارات درهم، منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات التاريخية، شهد عام 2022 تسجل 3 صفقات، بقيمة إجمالية بلغت 413 مليون درهم، فيما سجل عام 2023 أداءً قياسياً من حيث حجم وقيمة الصفقات للشق فائقة الفخامة، مع 30 صفقة بقيمة 4.9 مليارات درهم، أما عام 2024، فقد سجل 12 صفقة، بقيمة إجمالية 1.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالحديث عن عام 2025، فقد سجل أداء قوياً، مع 20 صفقة بقيمة إجمالية 3.2 مليارات درهم، ولكنه كان استثنائياً في تسجيله أغلى قيمة لصفقة في تاريخ عقارات دبي في منطقة الخليج التجاري بقيمة 550 مليون درهم، ذهبت لشقة سكنية على الخارطة ضمن مشروع «بوغاتي ريزيدينسيز باي بن غاطي».</div></p><h2>أبرز المناطق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية التوزيع الجغرافي، كانت جزيرة «جميرا باي»، والتي يطلق عليها جزيرة المليارديرات، فقد استحوذت على الحصة الأكبر من المبيعات والصفقات، حيث سجلت 19 معاملة لشقق سكنية فائقة الفخامة، بقيمة 2.8 مليار درهم، تلتها نخلة جميرا مع 14 صفقة، بقيمة 2.2 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>فيما سجلت منطقة مرسى العرب 4 صفقات، بقيمة إجمالية 956 مليون درهم، ثم منطقة جميرا الثانية، عبر 6 صفقات بقيمة 898 مليون درهم، تليها منطقة جميرا الأولى، عبر 6 صفقات أيضاً بقيمة 847 مليون درهم، ثم منطقة الخليج التجاري، عبر 3 صفقات بقيمة 799 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منطقة قناة دبي المائية، فقد سجلت 4 صفقات بقيمة 550 مليون درهم، وسجلت منطقة زعبيل الأولى 3 صفقات بقيمة 410 ملايين درهم، ثم منطقة الوصل، عبر صفقتين بقيمة 236 مليون درهم، كما سجلت منطقة المارينا صفقتين أيضاً بقيمة 210 ملايين درهم، فيما سجلت زعبيل الثانية صفقة واحدة بقيمة 125 مليون درهم، وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة واحة دبي للسليكون، والتي سجلت صفقة واحدة بقيمة 100 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت للانتباه، أن معظم صفقات الشقق فائقة الفخامة التي سجلت خلال الأربع سنوات الماضية، كانت على الخارطة، ويعكس ذلك مستوى الثقة المرتفع بسوق دبي العقاري والمطوّرين الرئيسين، إضافة إلى تحوّل واضح في سلوك المستثمرين نحو اقتناص فرص النمو الرأسمالي المبكر في القطاع الفاخر، إلى جانب رغبة الكثير من رجال الأعمال وأصحاب الثروات حول العالم في الانتقال والاستقرار في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وبلغت قيمة مبيعات الشقق فائقة الفخامة على الخارطة 9 مليارات درهم، توزعت على 57 صفقة، فيما بلغت المبيعات الجاهزة 1.18 مليار درهم، عبر 8 صفقات.</p><h2>أغلى الصفقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تربعت على قائمة أغلى الشقق في تاريخ سوق دبي العقاري، 4 صفقات بيع، تم تسجيلها رسمياً لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال السنوات الأربع الماضية، وتجاوزت قيمة كل منها حاجز الـ 100 مليون دولار (367.2 مليون درهم)، كما سجلت أسعار هذه الشقق الفاخرة في دبي، معدلات قياسية غير مسبوقة في سعر القدم المربعة. </div></p><p class='article-text'>الصفقة الأولى سجلت العام الماضي في منطقة الخليج التجاري بقيمة 550 مليون درهم، ضمن مشروع «بوغاتي ريزيدينسيز باي بن غاطي»، وهي تعتبر حتى اليوم أغلى شقة في تاريخ عقارات دبي، وهي عبارة عن وحدة سكنية قيد الإنشاء، تتكون من 6 غرف، وتتجاوز مساحتها 4385 قدماً مربعة، أي ما يعادل 125,445 درهماً للقدم المربعة الواحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ثاني أغلى شقة على الإطلاق، فهي صفقة سجلت في عام 2023، بقيمة 500 مليون درهم، لوحدة سكنية على الخارطة في منطقة نخلة جميرا، ضمن مشروع «كومو ريزيدينسيز»، الذي تطوره شركة نخيل، وتمتد الشقة على مساحة 2039 قدماً مربعة، أي ما يعادل 245,156 درهماً للقدم المربعة الواحدة، وهو يعتبر الأعلى من حيث سعر القدم المربعة لشقة في تاريخ عقارات دبي على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت منطقة مرسى العرب على ثالث أغلى شقة في تاريخ دبي، بقيمة 420 مليون درهم، وتتكون الوحدة قيد الإنشاء من 5 غرف، تبلغ مساحتها 2521 قدم مربعة، وبذلك يصل سعر القدم المربعة إلى 166,620 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما الشقة الرابعة، فتقع في منطقة جميرا باي، ضمن مشروع «بولغاري لايت هاوس»، بيعت بقيمة 410 ملايين درهم، وهي شقة على الخارطة، تتكون من 9 غرف، وتمتد على مساحة 3620 قدم مربعة، أي ما يعادل 113,537 درهماً للقدم المربعة الواحدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/25/5055064.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/25/5055065.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

خلال 4 سنوات.. وسعر الوحدة يتجاوز 100 مليون درهم

بيع 65 شقة «فائقة الفخامة» في دبي بـ 10.2 مليارات درهم

<h2>سوق العقارات يرتكز على أسس قوية بدعم اقتصادي كلي متين واستثمارات استراتيجية في البنية التحتية</h2><h2>الإمارة تحتل موقعاً متقدّماً بين المدن العالمية من حيث عدد الغرف الفندقية ما يرسخ مكانتها السياحية</h2><h2>ميزانية قياسية لعام 2026 لدعم قطاعات رئيسية مع استهداف فائض تشغيلي واستقرار مالي طويل الأجل</h2><h2>افتتاح عدد من مراكز التسوق الجديدة استجابة للطلب المتزايد.. وازدهار التجارة الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل اقتصاد دبي عام 2026 بمرحلة نمو متكامل ومتوازن على مستوى جميع القطاعات بشكل عام، أو العقار على وجه الخصوص، حيث تظهر مختلف القطاعات مؤشرات واضحة على التفوق والازدهار بدعم من استثمارات ضخمة في البنية التحتية، ونمو سكاني متسارع، وإطار تشريعي وتنظيمي أكثر نضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الأداء المتوقع لقطاعات العقارات، والمكاتب، والضيافة، والصناعة، والنقل، والتجزئة، قدرة دبي على تحويل التحديات العالمية إلى فرص، مستندة إلى رؤية طويلة الأمد، وميزانيات توسعية، وطلب حقيقي من السكان والشركات والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول السوق مرحلة اعتدال صحي في بعض القطاعات، تبقى المحصلة العامة إيجابية وتؤكد أن دبي لا تكتفي بالحفاظ على زخمها في 2026، بل تمضي نحو تعزيز مكانتها كأحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية وجاذبية للنمو والاستثمار.</div></p><h2>ازدهار شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مؤسسة الأبحاث «فاليوسترات» في تقريرها «DUBAI market outlook 2026»، إن سوق العقارات في دبي يدخل عام 2026 مرتكزاً على أسس قوية، مدعوماً بأداء اقتصادي كلي متين، ونمو ديموغرافي متواصل، واستثمارات استراتيجية في البنية التحتية. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارة بنسبة 5%، بدعم من القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها السياحة، والعقارات، والإنشاءات، والخدمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يواصل القطاع السكني مساره الصاعد، وإن بوتيرة أبطأ، إذ يُتوقع أن تبلغ المكاسب الرأسمالية 10% في 2026، مقارنة بـ 19.8% في 2025، في إشارة إلى دخول السوق مرحلة الاستقرار والاعتدال بعد سنوات من النمو السريع، ومن المرجح أن تواصل الفلل والتاون هاوس تفوقها على الشقق، مع نمو سعري يقدر بنحو 17.7% مقابل 7.4 % للشقق، مدفوعاً بندرة المعروض وتغير تفضيلات أنماط المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الطلب الأقوى موجهاً نحو المساكن العائلية المنفصلة، التي تمثل أقل من 20 % من إجمالي المعروض السكني، في حين سجلت بعض مجمعات الفلل ارتفاعات سعرية وصلت إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يقدر حجم المعروض الجديد المتوقع تسليمه في 2026 عند مستوى قياسي يبلغ 131234 وحدة سكنية، تشكل الشقق نحو 81 % منها، إلا أن التسليمات الفعلية قد تكون أقل من المتوقع نتيجة استمرار التأخيرات في أعمال البناء، أما الإيجارات، فيتوقع أن تشهد استقراراً عند مستوى 0%، في ظل بلوغ الأسعار سقوفاً معينة وتغير ديناميكيات سوق التأجير.</div></p><h2>سوق المكاتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل سوق المكاتب في دبي تسجيل مستويات طلب غير مسبوقة، مدفوعاً بتوسع الشركات وتزايد تأسيس الأعمال الجديدة، ومن المتوقع أن ترتفع القيم الرأسمالية والإيجارات بنحو 15%، وهو معدل أقل من مستويات 2025 لكنه لا يزال قوياً، في ظل محدودية المعروض في المواقع الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الضيافة، من المنتظر أن تحتل دبي موقعاً متقدماً بين المدن العالمية من حيث عدد الغرف الفندقية، ما يعزز مكانتها كمركز سياحي عالمي، كما يُتوقع أن يبلغ معدل الإشغال نحو 78%، مدعوماً بالموسمية السياحية وتزامن شهر رمضان مع الأشهر المعتدلة من حيث الطقس، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على الأداء خلال فترات الطلب المنخفضة عادة.</div></p><h2>ميزانية قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت دبي أكبر ميزانية لها على الإطلاق للفترة 2026 - 2028، مع تم التخطيط لنفقات بقيمة 302.7 مليار درهم وإيرادات بقيمة 329.2 مليار درهم، مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية والتنمية الاجتماعية والخدمات العامة بما يتماشى مع خطة دبي 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لعام 2026، فقد تم تحديد النفقات عند 99.5 مليار درهم مقابل إيرادات متوقعة بقيمة 107.7 مليارات درهم، لدعم البنية التحتية والصحة والتعليم والنقل والخدمات الرقمية، مع استهداف فائض تشغيلي واستقرار مالي طويل الأجل.</div></p><h2>انتعاش عقاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدعم من النمو الاقتصادي، وارتفاع مستويات الطلب، وتحسّن المعنويات، وزيادة نضج السوق، يُتوقع أن يحافظ السوق السكني في دبي على مساره الصاعد خلال 2026، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالسنوات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر حجم المعروض السكني الجديد المتوقع تسليمه في 2026 عند مستوى قياسي يبلغ 131234 وحدة سكنية، تشكل الشقق 81 % منها، مقابل 19 % للفلل والتاون هاوس، ومع ذلك، تبقى هذه التقديرات عرضة للتخفيض، على غرار الأعوام السابقة، نتيجة استمرار التأخيرات في أعمال البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يشهد نمو السوق الكلي تصحيحاً، مع توقع تحقيق مكاسب رأسمالية بنحو 10% بحلول نهاية 2026، مقارنة بنمو قوي بلغ 19.8 % في 2025، ما يعكس أداءً أكثر اعتدالاً. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع أن تواصل أسعار الفلل تفوقها على الشقق، مع نمو سعري يقدر بنحو 17.7 % خلال 2026 مقابل 7.4 % للشقق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سوق الإيجارات، فمن المرجح أن يشهد حالة من الاستقرار بعد بلوغ الأسعار مستويات سقفية في العديد من المناطق، وعلى صعيد النشاط، يتوقع أن يستقر زخم صفقات البيع، مدفوعاً بانخفاض عدد مشاريع البيع على الخارطة الجديدة خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الطلب الأقوى موجهاً نحو المساكن العائلية من فئة الفلل التاون هاوس، والتي تمثل أقل من 20 % من إجمالي المخزون السكني، وقد سجلت بعض مجمعات الفلل ارتفاعات سعرية وصلت إلى ثلاثة أضعاف، وفي حالات معينة إلى أربعة أضعاف مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.</div></p><h2>المساحات المكتبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يواصل سوق المكاتب في دبي تسجيل مستويات طلب غير مسبوقة، مدفوعاً بتوسع الشركات القائمة وتزايد تأسيس الأعمال الجديدة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>ويتوقع أن تنمو القيم الرأسمالية للمكاتب إلى 15 % خلال 2026 مقارنة بنمو قوي 20 % في 2025، كما يرجح أن تنمو الإيجارات إلى حدود 15 % مع اقتراب الأسعار من مستوياتها القصوى، في حين تواصل مكاتب الفئة الأولى تفوقها في الأداء نتيجة محدودية المعروض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى تقديرات المطورين، من المنتظر إضافة 153122 متراً مربعاً (ما يعادل 1.65 مليون قدم مربعة) من المساحات المكتبية القابلة للتأجير خلال 2026، لترتفع بذلك إجمالي المخزونات المكتبية في دبي إلى نحو 9.94 ملايين متر مربع (نحو 107 ملايين قدم مربعة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى سمعة دبي كوجهة صديقة للأعمال، إلى جانب تدفق الكفاءات العالمية، من أبرز المحركات الداعمة للطلب المستمر على المساحات المكتبية، ومن المتوقع أن تشهد المواقع المكتبية الرئيسية نشاطاً متزايداً، ما يعزز مكانة دبي كأحد أهم المراكز التجارية والمالية الرائدة عالمياً.</div></p><h2>ريادة فندقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه دبي لتكون ضمن المدن العالمية الأعلى من حيث عدد الغرف الفندقية، ما يعزز مكانتها كمركز رائد لقطاع الضيافة على مستوى العالم، ويجري حالياً تنفيذ 11 مشروعاً فندقياً في دبي، من المتوقع أن تضيف 3923 غرفة فندقية جديدة خلال 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المشاريع المرتقبة «Six Senses The Palm» الذي يضم 162 غرفة، ومن المنتظر أن تستكمل شركة نخيل قريباً مشروع «Rixos Dubai Islands»، والذي يُعد أول فندق فاخر ووحدات سكنية يتم تطويرها ضمن جزر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تستحوذ الفنادق من فئة أربع وخمس نجوم على الحصة الأكبر من المعروض الفندقي الجديد خلال الفترة المقبلة، كما يُتوقع أن يواصل الطلب المحلي لعب دور محوري في دعم أداء الفنادق ذات الأسعار الاقتصادية والمتوسطة، باعتباره أحد المحركات الرئيسة لنسب الإشغال والإيرادات الفندقية.</div></p><h2>النقل واللوجستيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي على دفع مشاريع النقل واللوجستيات الموفّرة للطاقة والصديقة للبيئة، وذلك من خلال استراتيجية النقل التجاري واللوجستيات، التي تستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30 % بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الجهود دمج المركبات النظيفة، وتحسين تخطيط المسارات، ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب استخدام تقنيات إنترنت الأشياء لمراقبة أداء المعدات والآليات، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والموثوقية والاستدامة عبر شبكات البنية التحتية واللوجستيات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تزال هناك تحديات في توفير مخزون عالي الجودة في القطاع الصناعي، نتيجة الطبيعة التطويرية الذاتية للسوق، ومحدودية المشاريع المضاربية التي ينفذها المطورون، وذلك رغم الإعلانات الأخيرة عن توسعات جديدة، ومن المرجح أن يتجاوز الطلب مستويات المعروض خلال الفترة المقبلة، ما يدعم استمرار نمو الأسعار في هذا القطاع.</div></p><h2>البنية التحتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز ميزانية دبي لعام 2026 بشكل رئيسي على البنية التحتية، حيث خُصص لها 48 % من إجمالي الإنفاق، وذلك ضمن خطة إنفاق قياسية تمتد لثلاث سنوات (2026 - 2028) بقيمة 302.7 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>ويجري توجيه الجزء الأكبر من هذا الإنفاق نحو مشاريع النقل، والمرافق العامة، والطاقة المتجددة، بما يدعم دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يتم تنفيذ شبكة قطارات الركاب التابعة لـ«الاتحاد للقطارات» على مراحل في 2026، حيث ستربط 11 مدينة ومنطقة عبر محطات متكاملة في مختلف أنحاء الإمارات، وستتمتع القطارات بقدرة استيعابية تصل إلى 400 راكب لكل قطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يتم التخطيط لإقامة محطة الاتحاد للقطارات في منطقة «جميرا غولف إستيتس»، ما يسهم في تعزيز الربط بين الإمارات ويدعم تكامل منظومة النقل الوطنية.</div></p><h2>مراكز تسوّق جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع افتتاح عدد من مراكز التسوق الجديدة في دبي خلال 2026 استجابة للطلب المتزايد، كما يُتوقع أن يستكمل كل من دبي مول ومول الإمارات خطط التوسعة الخاصة بهما، في إطار تعزيز قدرتهما الاستيعابية وتطوير تجربة التسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن ترتفع حصة الإيرادات الناتجة عن المعاملات عبر الإنترنت على المستويين المحلي والعالمي، مع توقع وصول مبيعات التجارة الإلكترونية في دبي إلى 63.2 مليار درهم بحلول 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قد يواصل مشغلو مراكز التسوق التقليدية مواجهة موجات تصحيحية نتيجة النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية، ما قد يؤدي إلى توازن في الإيجارات وتغير معدلات الشواغر في بعض المراكز.</div></p><h2>قوانين وتشريعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة المالية عن تحديثات على قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026، وتهدف التعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة، الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2025، إلى تبسيط متطلبات الامتثال الضريبي، من خلال إلغاء متطلبات الفوترة الذاتية ضمن آلية الاحتساب العكسي، بما يدعم توفير بيئة تشغيلية أكثر كفاءة وسلاسة للشركات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/21/5050461.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مدفوعة بزخم العقارات والمكاتب والضيافة والصناعة والتجزئة والبنية التحتية

«فاليوسترات»: دبي ضمن أكثر اقتصادات العالم ديناميكية في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت قيمة المبيعات العقارية الإجمالية التي سجلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي ضمن مشروع نخلة جبل علي 37.6 مليار درهم (10.2 مليارات دولار)، عبر 1599 صفقة، وذلك منذ إطلاق مبيعات المشروع في أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية مشروع نخلة جبل علي؛ أحد أكبر محركات التوسع العمراني والاقتصادي جنوب دبي، إذ يشكل امتداداً استراتيجياً لمحور جبل علي المرتبط بالميناء والمنطقة الحرة ومطار آل مكتوم الدولي، ما يعزز تكامل سلاسل التجارة والسكن والاستثمار في آنٍ واحد، كما يسهم المشروع في تنويع المعروض العقاري عبر استقطاب فئات جديدة من المستثمرين والمقيمين، ودعم الطلب طويل الأجل على المجتمعات الساحلية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مشروع الجزيرة الصناعية مبيعات عقارية قياسية بلغت 17.5 مليار درهم، أنجزت عبر 772 صفقة، خلال كامل العام 2025، فيما توزعت مبيعات العام الماضي على 686 صفقة لأراضٍ بقيمة 17 مليار درهم، و86 صفقة لوحدات سكنية بقيمة 462 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد مشروع «نخلة جبل علي» على مسافة 13.4 كيلو متراً، ويضم سبع جزر مترابطة، تشمل 16 سعفة وشاطئاً يمتد على مسافة أكثر من 90 كيلو متراً، وستكون جزيرة «نخلة جبل علي» ضعف مساحة «نخلة جميرا»، وسيضيف المشروع 110 كيلو مترات لسواحل دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسي هذا المشروع الطموح معياراً جديداً للنمو والتطور في منطقة جبل علي، بما يتماشى مع هدف «خطة دبي الحضرية 2040» وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، كما يدمج المشروع تقنيات المدن الذكية ومبادئ التصميم المستدام والمساحات العامة النابضة بالحياة لبناء أحياء حضرية متعددة الاستخدامات مصممة لتناسب المشاة، وقادرة على تلبية متطلبات المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وكانت شركة نخيل التابعة لدبي القابضة للعقارات قد أطلقت في أكتوبر الماضي مشروعها «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز»، والذي يقع على جذع «نخلة جبل علي» – وتحديداً بين السعفتين M وN، فيما يضم 212 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مبانٍ.</p><p class='article-text'>والجدير بالذكر أن جميع مبيعات الوحدات السكنية البالغة 86 صفقة بقيمة 462 مليون درهم خلال العام 2025 تمت في السعفة M ضمن مشروع «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز»، الذي أطلقته نخيل مؤخراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمقابل استحوذت السفعة D على أكبر قيمة من مبيعات الأراضي خلال العام الماضي بقيمة 2.5 مليار درهم عبر 117 صفقة، تليها السعفة E بقيمة 2.4 مليار درهم عبر 112 صفقة، ثم النخلة C بقيمة 1.7 مليار درهم عبر 85 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً بلغت المبيعات الإجمالية لنخلة جبل علي خلال عام 2024 نحو 5.9 مليارات درهم، توزعت على 255 صفقة، أما خلال العام 2023 فقد بلغت المبيعات خلال 3 أشهر فقط من العام 14.2 مليار درهم نتجت عن 572 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت نخيل قد أعلنت في يونيو 2025 عن ترسية 3 عقود رئيسة بقيمة إجمالية تزيد على 750 مليون درهم، وذلك لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع «نخلة جبل علي»، والمقرر الانتهاء منها في الربع الأخير من عام 2026. </div></p>

إقبال قياسي يؤكد جاذبية الجزيرة للمستثمرين

37.6 ملياراً مبيعات «نخلة جبل علي» منذ بدء المشروع

<p class='article-text'>تشارك المرأة الإماراتية ضمن فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية 2025، الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة، بمشاريع مبتكرة تعكس أصالة التراث الإماراتي وتطور الصناعات الغذائية القائمة على التمور.</p><p class='article-text'>وقدمت مريم الشامسي، صاحبة مشروع «تمرية الميم»، مجموعة من المنتجات التراثية الإماراتية مثل الرنقية والتمرية وأم الدهن المصنوعة من التمور الإماراتية وفق نظام صحي وغذائي متوازن، ما لاقى اهتمام الزوار للتعرف على الأكلات الشعبية الإماراتية والتقاليد المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>تقدير</p><p class='article-text'>وأعربت الشامسي عن شكرها لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على دعم المشاريع الوطنية وتمكين المرأة الإماراتية من إبراز منتجاتها في المحافل الدولية، مؤكدة أن المشاركة أسهمت في التبادل الثقافي والتعريف بالمأكولات الإماراتية وإبراز دور المرأة الإماراتية في الحفاظ على التراث والابتكار في الصناعات الغذائية.</p><p class='article-text'>وتسهم جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في فعاليات مهرجان مصر الدولي للتمور 2025، من خلال إشرافها على مشاريع زراعية وصناعية، ودعمها للمهرجان بتقديم وحدة استشارات وبحوث متخصصة بهدف تنمية قطاع النخيل والتمور، وذلك بدعم من دولة الإمارات، وبالتعاون مع وزارة الصناعة المصرية ومحافظة الجيزة.</p><p class='article-text'>وشهدت أجنحة دولة الإمارات إقبالاً كبيراً من الزوار والمزارعين للتعرف على أبرز الأصناف والتجارب الإماراتية في زراعة النخيل وصناعة التمور، ومن بين المشاركين شركة الفوعة، وشركة كاف نخيل التمر، وتمرية الميم.<br>واستقطب المهرجان مشاركة 120 مزارعاً وعارضاً من 8 دول منتجة للتمور، إلى جانب جهات حكومية وبحثية متخصصة، ما يعكس مكانة المهرجان باعتباره واحداً من أبرز الفعاليات الزراعية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن المشاركة الإماراتية تجسد توجيهات القيادة الرشيدة في دعم التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز التعاون العربي في تطوير قطاع النخيل والتمور.</p>

نتائج البحث عن: شركة نخيل