<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حولت طفرة الذكاء الاصطناعي عدداً محدوداً من الشركات الآسيوية إلى نجوم عالميين، مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (TSMC)، وشركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين، التي شهدت تقييماتها ارتفاعات هائلة مع ازدهار الطلب على أقوى أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا، بعيداً عن الأضواء، كانت من المستفيدين غير المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدور البلاد كمركز لتصنيع الرقائق الإلكترونية الأقل تطوراً وإنشاء مراكز البيانات وضعها في موقع يؤهلها للازدهار، في وقت تعرض فيه كثير من جيرانها لضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الماليزي نما بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، ارتفاعاً من 5.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة بلغت 7.5% في قطاع التصنيع، يرتبط جزء كبير منها بصناعة الرقائق، وبنمو قطاع التشييد بنسبة 6.6%، بدعم من تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت ووكر، الباحث في معهد «لوي» للأبحاث: إن «ماليزيا تمثل نموذجاً واضحاً لكيفية الاستفادة من الفرص التي يتيحها تنويع سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وماليزيا تجني الآن ثمار هذه الاستراتيجية». وأصبحت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا واحدة من أسرع مراكز البيانات نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تاريخ صناعة الرقائق في ماليزيا إلى نصف قرن. فقد بدأت شركات دولية، من بينها «إنتل»، إقامة مصانع في البلاد خلال سبعينيات القرن الماضي، مستفيدة من منطقة للتجارة الحرة وموانئ تقع على مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وأُطلق على البلاد آنذاك لقب «وادي سيليكون الشرق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا خسرت لاحقاً بعضاً من مكانتها لصالح تايوان وكوريا الجنوبية، مع نجاح الدولتين في تطوير شركات محلية مهيمنة في صناعة أشباه الموصلات. غير أن ماليزيا نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للعمليات «النهائية» في سلسلة توريد صناعة أشباه الموصلات، خصوصاً تغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ ماليزيا على 13% من سوق هذه العمليات النهائية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أنها سادس أكبر مصدر لأشباه الموصلات في العالم، وفقاً للحكومة. وتمثل هذه الصناعة 40% من صادرات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»: «من حسن الحظ أن السلعة الأعلى طلباً، وهي أشباه الموصلات، تصنع في ماليزيا. صحيح أنها ليست منتجات متطورة، لكن الطلب قوي للغاية، لذلك لا تزال ماليزيا تحقق أداءً جيداً جداً بفضلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت ماليزيا خلال العقد الماضي من توجه شركات عالمية إلى نقل عملياتها التصنيعية بعيداً عن الصين لحماية نفسها من التداعيات الجيوسياسية، في استراتيجية تعرف باسم «الصين + واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصلت ماليزيا الاستفادة من الاستثمارات الدولية. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 66 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 16 مليار دولار، وفقاً لدائرة الإحصاءات الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام تشيونغ، رئيس استشارات الاستثمار الأجنبي المباشر للمجموعة في بنك «يو أو بي» السنغافوري: «عزز عدم اليقين الجيوسياسي أهمية المواقع الموثوقة والمحايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن قرب ماليزيا من سنغافورة باعتبارها مركزاً استراتيجياً، وعلاقاتها التجارية، وبيئتها التنظيمية، والتزامها بالتجارة القائمة على القواعد، كلها عوامل تمنح المستثمرين الثقة في وقت أصبحت فيه اليقينية نادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماليزيا تأثرت أيضاً بالرسوم الجمركية الأمريكية، فإنها حصلت على معدلات مماثلة لتلك المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، وأقل بكثير من المعدلات المفروضة على الصين. كما تضمنت أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، التي كشف عنها الشهر الماضي، استثناء لأشباه الموصلات، ما وفر حماية للصناعة الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليذر: «شجعت الرسوم الجمركية الأعلى على الصين على تنويع التجارة، واستفادت ماليزيا من إعادة ترتيب سلاسل التوريد هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا من أبرز المستفيدين، إذ تحولت إلى مركز ضخم لتطوير مراكز البيانات. فقد تلقت الولاية عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات من شركات، من بينها «تيك توك» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، لإنشاء مراكز بيانات على أراضٍ كانت تستخدم في السابق لزراعة نخيل الزيت خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «باكستل» المختصة في الأبحاث، تضم جوهور 76 مركز بيانات من أصل 187 مركزاً عاملاً ومخططاً له في ماليزيا، ما يجعلها سادس أكبر سوق لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت جوهور العام الماضي منطقة اقتصادية خاصة مع سنغافورة، جذبت استثمارات بقيمة 77 مليار رينغيت ماليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن استهلاك الطاقة والمياه أدت إلى احتجاجات في جوهور وولايات ماليزية أخرى، حيث أعرب ناشطون محليون عن قلقهم إزاء سرعة توسع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جعل دور ماليزيا في تجارة أشباه الموصلات البلاد عرضة لمصدر آخر من مصادر التوترات، يتمثل في التدفق غير المشروع للرقائق الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما اتهم سياسيون أمريكيون ماليزيا بأنها بوابة خلفية لتدفق الرقائق المتطورة الخاضعة لضوابط التصدير إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وجهت سنغافورة اتهامات إلى ثلاثة رجال في قضية احتيال بقيمة 390 مليون دولار، تتعلق ببيع رقائق من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين عبر ماليزيا. وشددت «إنفيديا» هذا العام إجراءات التحقق من المشترين في ماليزيا قبل بيع رقائقها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت ضغط من الولايات المتحدة، شددت ماليزيا أيضاً القواعد المنظمة لتدفقات أشباه الموصلات، وزادت من مراقبة استخدامها في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن الإيرادات الرسمية لماليزيا من تجارة أشباه الموصلات غير المشروعة ستكون ضئيلة، ولا تقارن بالمخاطر التي تنطوي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى دولة تعتمد على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين، فإن هذه التجارة تضع ماليزيا في موقف بالغ الحساسية. وقال ووكر من معهد «لوي»: «إنها نقطة ضعف كبيرة. وأستطيع أن أتصور أن الولايات المتحدة ستفقد صبرها إذا استمرت عمليات تسريب الرقائق إلى الصين بمرور الوقت». وأضاف: «ينبغي لماليزيا أن تتعامل بجدية كبيرة مع عمليات التهريب هذه، وأن تشدد عليها».</div></p>

ماليزيا تجني ثمار طفرة مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتشكل تجربة دبي الاقتصادية حول فلسفة حكم راسخة أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وثيقة المبادئ الثمانية للحكم والحكومة، التي لخص فيها الأسس التي قامت عليها الإمارة ومضى عليها الحكم سابقاً ويحكم بها اليوم، وأوصى جميع من يتولى مسؤولية فيها بالالتزام بها مهما تبدلت الأحوال أو تغيرت الوجوه.</div></p><p class='article-text'>تقوم هذه المبادئ على أن الاتحاد هو الأساس، وأن لا أحد فوق القانون، وأن دبي عاصمة للاقتصاد، وأن النمو له محركات ثلاثة، وأن المجتمع له شخصية متفردة، وأن لا اعتماد على مصدر واحد للحياة، وأنها أرض للمواهب، وأن التفكير يكون بالأجيال.</p><p class='article-text'>ويبرز المبدأ الثالث «نحن عاصمة الاقتصاد» كمحور جوهري يحدد غاية الحكومة في تحسين حياة الناس عبر تحسين الاقتصاد، ويؤكد أن دبي لا تدخل في السياسة ولا تستثمر فيها ولا تعول عليها لضمان تفوقها، بل تبقى صديقة لكل من يحمل لها ولدولة الإمارات الخير، وصديقة للمال والأعمال، ومحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية.</p><p class='article-text'>هذا المبدأ ليس شعاراً بل إطار تشغيلي يفسر كل تحولات الإمارة من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى بناء منظومة سيادية تولد قيمتها بنفسها وتستدام عبر الأجيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق هذا المبدأ، تحولت دبي إلى نموذج استراتيجي مكثف لمسار التحول الاقتصادي الموجه بالابتكار والتخطيط الاستباقي، حيث بنت إمبراطورية اقتصادية مستقلة تقريباً عن النفط بعد أن تراجعت مساهمته أو مساهمة قطاع التعدين والمحاجر في الناتج المحلي الإجمالي من مستويات قاربت 50 - 54 % في مطلع الثمانينيات إلى أقل من 1 % أو نحو 2 % في السنوات الأخيرة، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي وفق التقديرات الأولية نحو 972 مليار درهم في 2025.</div></p><p class='article-text'>تجسدت هذه السيادة في أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول 2033 وتحقيق إجمالي مستهدفات تراكمية يصل إلى 32 تريليون درهم، تشمل استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 650 مليار درهم وتجارة خارجية بـ25.6 تريليون درهم وإضافة 400 مدينة إلى شبكة الشركاء التجاريين.</p><p class='article-text'>تقوم الهندسة المؤسسية على تقسيم وظيفي محكم يحمي أذرع توليد القيمة من الروتين البيروقراطي، فتترك المهام التشغيلية اليومية للخدمات العامة والبنية التحتية، بينما تدار الكيانات السيادية والاستثمارية مثل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ودبي القابضة وموانئ دبي العالمية وفق آليات القطاع الخاص وسرعة القرار التجاري، في تجسيد عملي للمحركات الثلاثة للنمو: حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً ويحرك الاقتصاد محلياً ويوفر دخلاً ووظائف وأصولاً للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجلى عاصمة الاقتصاد في الشبكة اللوجستية العالمية التي يقودها ميناء جبل علي والمنطقة الحرة المجاورة له، بينما تمتد موانئ دبي العالمية عبر عشرات المحطات في نحو 80 دولة وتتعامل مع حوالي 9 إلى 10 % من حركة الحاويات العالمية، حيث بلغ حجم المناقلة 93.4 مليون حاوية نمطية في 2025. </div></p><p class='article-text'>تندرج تحت هذه الشركة وحدات وشركات متعددة تشمل Economic Zones World التي تدير المناطق الحرة ومنها جافزا، وDrydocks World، وأذرع لوجستية بحرية وبرية موحدة تحت علامات واحدة، ومحطات تشغيلية في مواقع استراتيجية حول العالم، وكلها مملوكة في النهاية لحكومة دبي عبر هياكل سيادية.</p><p class='article-text'>وفي خطوة تعزز المرونة أمام التقلبات الجيوسياسية أبرمت موانئ دبي العالمية اتفاقاً مبدئياً لتطوير محطتي الرغيلات ودبا على الساحل الشرقي في الفجيرة بموجب امتياز طويل الأمد يربطها بشبكة داخلية مع جبل علي ويوفر مساراً بديلاً يتجاوز مضيق هرمز، مع توسعات مستمرة في جبل علي، شملت رفع طاقة تخزين السيارات إلى 75 ألف وحدة مكافئة وتعزيز قدرات البضائع السائبة والكسور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب هذا التمدد التجاري منظومة تشريعية تضمن أعلى مستويات اليقين والثقة للمستثمرين، فجاء تأسيس مركز دبي المالي العالمي عام 2004 منطقة قضائية مستقلة تعمل وفق أحكام القانون العام الإنجليزي وبمحاكم وهيئات تنظيمية خاصة، تتيح ضريبة صفرية مقفولة لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد وملكية أجنبية كاملة بنسبة 100 % وحرية مطلقة لترحيل رؤوس الأموال والأرباح. </div></p><p class='article-text'>بلغ عدد الشركات النشطة 10,018 شركة بنهاية النصف الأول من 2026، منها 1,134 شركة منظمة و592 شركة لإدارة الأصول والثروات، ما يجعله أكبر منظومة مالية منظمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</p><p class='article-text'>تدير مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أصولاً بلغت 1.68 تريليون درهم في 2025 مع إيرادات 359 مليار درهم، وتشمل محفظتها طيران الإمارات وdnata وflydubai وبنك الإمارات دبي الوطني وشركة بترول الإمارات الوطنية وإعمار، بينما تدير دبي القابضة أصولاً تتجاوز 500 مليار درهم عبر نخيل وميراس ودبي للعقارات ومجموعة جميرا وغيرها، فتحول الطيران والسياحة والضيافة والعقارات إلى محركات إضافية تكمل اللوجستيات والخدمات المالية وتخلق بيئة متكاملة تجذب المواهب ورؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد إنتاجية العوامل الكلية تتجاوز المنظومة المحركات التقليدية القائمة على الكثافة العمالية ورأس المال الثابت نحو رفع كفاءة التشغيل المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتنظيم المرن، مدعومة بمختبرات تنظيمية تسمح للشركات العالمية باختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي وWeb3 في بيئة واقعية حية، ما يعزز مواكبة الأطر التشريعية لوتيرة الابتكار. </div></p><p class='article-text'>يكتمل هذا البناء بالإطار الاتحادي الشامل والبيئة الاستراتيجية المستقرة التي يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث توفر التوجيهات الاتحادية مظلة آمنة من الاستقرار الجيوسياسي والدبلوماسية الاقتصادية المتوازنة والبنية التحتية السيادية التي تمكن نموذج دبي من التمدد عالمياً بثقة وثبات.</p><p class='article-text'>بهذا التكامل المتناسق بين رؤية القيادة الحكيمة والمبادئ الثمانية للحكم، وفي مقدمتها المبدأ الثالث الذي يجعل الاقتصاد غاية الحكم ووسيلته، أعادت دبي تعريف دور الدولة من مالك للموارد الطبيعية إلى صانع ومشغل لمنابر الإنتاج والتنظيم الاقتصادي العالمي القادر على توليد قيمته بنفسه واستدامتها عبر العقود والأجيال.</p>

استراتيجية الحكم الرشيد في دبي.. الاقتصاد المستقبلي والمستدام لمرحلة ما بعد الهيدروكربون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «دبي القابضة لإدارة المجمعات» عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «بلس إكس إلكتريك»، بهدف تعزيز إتاحة خدمات شحن المركبات الكهربائية ضمن المجمعات السكنية، التي تديرها في مختلف أنحاء الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الشراكة ستقوم «بلس إكس إلكتريك» بنشر وحدات شحن متنقلة للمركبات الكهربائية داخل المجمّعات الخاضعة لإدارة دبي القابضة لإدارة المجمعات، بما يتيح للسكان الوصول إلى خدمات الشحن مباشرة في مواقعهم عند الحاجة، وتعمل الوحدات الذاتية دون الحاجة إلى بنية تحتية كهربائية دائمة أو أعمال مدنية، ما يوفر مرونة عالية في النشر، ويحد من أي تأثيرات تشغيلية داخل المجمّعات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطوة عملية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة لإدارة المجمعات: «تمثل هذه الشراكة خطوة عملية نحو تعزيز الخدمات اليومية المقدمة لسكان مجمعاتنا. ومن خلال توفير حلول شحن مرنة وخفيفة للبنية التحتية نستجيب لاحتياجات التنقل المتغيرة لدى السكان، ونواكب في الوقت ذاته طموحات دبي الأوسع في مجال الاستدامة، كما تعزز هذه الشراكة التزامنا بإدارة مجمّعات سكنية مستدامة تستشرف المستقبل، وتتمحور حول تجربة المقيمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد السكان، في إطار هذا التعاون، من أولوية الوصول إلى خدمات الشحن المتنقل، بما يدعم احتياجات التنقل اليومية، ويسهم في تسهيل التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية، كما تتيح هذه المبادرة تجاوز التحديات المرتبطة عادة بتركيب وحدات الشحن الثابتة، الأمر الذي يعزز إتاحة خدمات الشحن في البيئات السكنية عالية الكثافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشحن المتنقل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال تشينتان سارين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بلس إكس إلكتريك»: «تم تصميم تقنية الشحن المتنقل الخاصة بنا لجعل التنقل الكهربائي أبسط وأكثر سهولة. ويتيح تعاوننا مع دبي القابضة لإدارة المجمعات إدخال هذه الخدمة مباشرة إلى المجمعات السكنية، ودعم اعتماد المركبات الكهربائية دون التعقيدات المرتبطة عادة بالبنية التحتية الثابتة للشحن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز كل وحدة شحن بأنظمة متقدمة للرصد والحماية، تضمن أداء آمناً ومستقراً، في حين تتم إدارة عمليات الحجز وجدولة الخدمة عبر تطبيق «بلس إكس إلكتريك» الذكي، بما يوفر للسكان تجربة رقمية سلسة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير دبي القابضة لإدارة المجتمعات محفظة متنوعة من المجمعات السكنية التابعة لكل من نخيل وميراس ودبي للعقارات. انطلقت خدمة وحدات شحن المركبات الكهربائية في «نخلة جميرا» مرحلة أولى، مع خطط للتوسع تدريجياً لتشمل باقي المجمعات، التي تديرها دبي القابضة لإدارة المجمعات. ومن خلال هذا الانتشار التدريجي سيتمكن السكان من الوصول إلى حلول شحن مرنة وعند الطلب، مدمجة بسلاسة ضمن بيئتهم المجتمعية.</div></p>

وحدات شحن متنقلة عند الطلب في جميع المجمعات السكنية

«دبي القابضة لإدارة المجمعات» تعزز خدمات شحن المركبات الكهربائية

<p class='article-text'>أعلنت "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، ترسية عقدين بقيمة تتجاوز 3.5 مليارات درهم على شركتي "جينكو للمقاولات العامة" واتحاد الهندسة الإنشائية "يونك"،  لبناء 544 فيلا في مشروع "نخلة جبل علي"، ما يمثل مرحلة مهمة في تنفيذ أحد أهم المشاريع التطويرية على الواجهة البحرية في دبي.</p><p class='article-text'>وبموجب العقدين، ستقوم شركة "جينكو" ببناء 354 فيلا في مناطق السعفات من "A" إلى "D"، بينما ستقوم شركة "يونك" بتنفيذ 190 فيلا في السعفتين "E" و"F"، وأنه من المقرر بدء أعمال البناء خلال الربع الحالي من العام الجاري، على أن يتم الانتهاء منها خلال الربع الرابع من عام 2028.</p><p class='article-text'>خطوة مهمة</p><p class='article-text'>وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة "دبي القابضة للعقارات"، إن ترسية هذين العقدين تمثل خطوة مهمة في تنفيذ مشروع "نخلة جبل علي"، حيث تشهد أعمال البناء حالياً تقدماً ملحوظاً في عدة سعفات، ومع استمرار هذا الزخم، يعد المشروع أحد أهم المشاريع التوسعية التي تشهدها دبي على ساحلها الحضري خلال جيل كامل، وسيلعب دوراً محورياً في دعم نمو الإمارة على المدى الطويل، وتعزيز جاذبيتها العالمية كوجهة مثالية للعيش والاستثمار والسياحة.</p><p class='article-text'>وأكد غياث محمد غياث، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "جينكو للمقاولات العامة"، الالتزام بإنجاز المشروع وفقاً لأعلى المعايير.</p><p class='article-text'>كما أكد المهندس عبدالحليم موحد، رئيس مجلس إدارة شركة تمثل اتحاد الهندسة الإنشائية - يونك، الالتزام بالشراكة الإستراتيجية مع نخيل، ومواصلة العمل جنباً إلى جنب نحو تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويشكل مشروع "نخلة جبل علي" جزءاً أساسياً من التوسع الحضري المستقبلي لدبي، حيث يساهم في تطور الساحل الجنوبي للإمارة وتعزيز رؤيتها طويلة المدى لبناء مجمعات ساحلية مستدامة وعالية الجودة.</p><p class='article-text'>وتشكل الفلل الجديدة التي سيتم بناؤها جزءاً من مجموعة أوسع تضم 10 أنماط معمارية، فيما تأتي ترسية هذين العقدين نتيجة للتقدم المستمر في مشروع "نخلة جبل علي" بما يتماشى مع أهداف "خطة دبي الحضرية 2040" وأجندة دبي الاقتصادية "D33".</p>

بدء أعمال البناء خلال الربع الحالي

"نخيل" تُرسي عقدين بقيمة 3.5 مليارات درهم لبناء 544 فيلا في "نخلة جبل علي"

<h2>5 جزر متصلة تستوعب 231 ألف ساكن في 49 ألف وحدة</h2><p class='article-text'>أعلنت "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقد بقيمة 527 مليون درهم على شركة "النصر للمقاولات" لتنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية في الجزيرة "B" في جزر دبي، ما يساهم في تسريع تنفيذ مشروع التوسعة الساحلية الرئيسي للإمارة.</p><p class='article-text'>ستؤسس هذه الأعمال البنية التحتية الأساسية اللازمة لإطلاق مشاريع التطوير السكني والضيافة والاستخدامات المتعددة في الجزيرة "B".</p><p class='article-text'>ويشمل نطاق العمل الطرق والأرصفة، ومياه الشرب، وشبكات الكهرباء والاتصالات، وأنظمة الصرف الصحي، والتكامل مع شبكة محطة التبريد المركزية، إلى جانب التنسيق الفني مع الجزيرة "A".</p><p class='article-text'>وتتضمن أعمال البنية التحتية أنظمة مرافق تتسم بالمرونة والجاهزية لمواكبة متطلبات المستقبل دعماً للنمو المستدام طويل الأمد ضمن المخطط الرئيسي.</p><p class='article-text'>تمثل ترسية العقد محطة مهمة في مخطط البناء ضمن مشروع تطوير جزر دبي، وتؤكد على استمرار توظيف رأس المال في التوسع الحضري الاستراتيجي طويل الأجل بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات": "تعكس ترسية هذا العقد التنفيذ المنضبط والمدروس لأحد أهم المخططات الرئيسية الساحلية لدبي. ويمثل توفير البنية التحتية الأساس لخلق قيمة طويلة الأجل، ويُظهر هذا الإنجاز تقدماً مطرداً في تحويل جزر دبي إلى وجهة متكاملة تدعم النمو السكاني، والتوسع السياحي، والتنويع الاقتصادي".</p><p class='article-text'>تمتد جزر دبي على مساحة 18.6 كيلومتر مربع موزعة على خمس جزر متصلة، وستضيف إلى الإمارة سواحل يقارب طولها 57 كيلومتراً، بما فيها 21 كيلومتراً من الشواطئ.</p><p class='article-text'>صُمم المشروع لاستيعاب أكثر من 231 ألف ساكن يقطنون في 49 ألف وحدة سكنية تشمل فللاً ومنازل فاخرة وشققاً، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجعات والمراسي ومتاجر التسوق ومرافق الترفيه.</p><p class='article-text'>تشكل الجزيرة "B" عنصراً أساسياً في المخطط الرئيسي لجزر دبي، ما يتطلب أعمالاً تمكينية شاملة لتسهيل البناء الرأسي في المستقبل وشبكات المرافق المتكاملة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال جان نقولا الحلو المدير التنفيذي لشركة "النصر للمقاولات ذ.م.م": "نحن حريصون على توفير بنية تحتية عالية الجودة لهذا المشروع، بما يسهم في دعم أجندة دبي الطموحة للنمو. وسيضمن تعاوننا مع شركة "نخيل" حصول الجزيرة "B" على أعمال هندسية متينة ومعايير تنفيذ مستدامة".</p><p class='article-text'>سترتبط جزر دبي مباشرة بالبر الرئيسي عبر ثلاثة جسور استراتيجية متصلة بممر الشندغة، ما يجعل مطار دبي الدولي على بُعد 10 كيلومترات ووسط مدينة دبي على بُعد 15 كيلومتراً، ما يعزز سهولة الوصول والربط الحضري للإمارة ككل.</p>

استثمار جديد يعزز التوسع العمراني

جزر دبي تسرّع وتيرة التطوير.. 527 مليون درهم لتجهيز «الجزيرة B»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت شركة "دبي القابضة للعقارات" وبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، مذكرة تفاهم لتوفير مجموعة من حلول التمويل العقاري المتكاملة للمشاريع السكنية قيد الإنشاء في شركات "مِراس" و"نخيل" و"دبي للعقارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا التعاون بين الجانبين تطوراً كبيراً في تجربة شراء المنازل قيد الإنشاء في دبي، إذ تتيح للعملاء المستوفين للشروط الحصول على حلول للتمويل العقاري مصممة خصيصاً لهم من المراحل الأولى عند شراء منازلهم قيد الإنشاء. ومن خلال دمج التمويل المنظم مباشرة في عملية البيع، توفر هذه المبادرة الشفافية والوضوح منذ البداية بشأن القدرة على تحمل التكاليف، وأسعاراً تنافسية، ومساراً أكثر سلاسة من الحجز وحتى التسليم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُتاح هذه المبادرة للمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات، وتخضع للموافقات التنظيمية اللازمة، وتهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل حالة عدم اليقين لدى المشترين، فضلاً عن دعم النمو المسؤول والمستدام في قطاع العقارات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز "دبي القابضة للعقارات" بهذه الخطوة خطط الدفع التقليدية التي يتبناها المطورون العقاريون، حيث ستدمج عروض التمويل العقاري من بنك الإمارات دبي الوطني ضمن تجربة عملائها لشراء المنازل في مجموعة مشاريعها العقارية المتميزة. وسيستفيد المشترون الذين يحصلون على موافقة مبدئية على التمويل العقاري على شراء المنازل قيد الإنشاء، من زيادة الاستقرار المالي وتحسين إدارة السيولة طوال فترة الإنشاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعزز هذه الشراكة طموحات دبي الحضرية والاقتصادية على المدى الطويل، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 الرامية لتعزيز إمكانية الوصول إلى السكن ودعم سوق عقاري يتسم بالمرونة وجودة التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات": "يواصل سوق العقارات في دبي تطوره ليصبح معياراً عالمياً للنمو والاستثمار. ونسعى من خلال التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، إلى تحسين آلية شراء المنازل قيد الإنشاء من خلال دمج مجموعة من حلول التمويل العقاري المنظمة مباشرةً في تجربة العميل عند الشراء. وتتميز هذه المبادرة بأنها تسهم في ترسيخ مسار شراء أكثر تنظيماً وقابلية للتنبؤ للمشترين على امتداد دورة تطوير المشروع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا أن نتعاون مع ’دبي القابضة للعقارات‘ لتطوير آلية تمويل المنازل قيد الإنشاء في دبي. ولا شك أنه بتقديم حلول منظمة للتمويل العقاري منذ بداية شراء المنزل، فإننا نوفر بذلك لعملائنا مزيداً من الوضوح المالي والثقة عند اتخاذ قرار الشراء. تعكس هذه المبادرة التزامنا بتمكين التملك المستدام للمنازل، مع تعزيز الشفافية والإقراض المسؤول في سوق العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن دبي سجلت أكثر من 270 ألف تصرف عقاري بقيمة إجمالية بلغت 917 مليار درهم خلال العام 2025، حيث شكلت العقارات قيد الإنشاء أكثر من 70% من إجمالي الصفقات السكنية، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكة ثقة السوق وتدعم الطلب المتزايد على المشاريع السكنية عالية الجودة في جميع أنحاء الإمارة.</div></p>

حلول تمويل عقاري متكاملة تعيد تشكيل تجربة التملك في دبي

"دبي القابضة" و"الإمارات دبي الوطني" يدمجان التمويل المبكر في تجربة التملك العقاري

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ موقعها كأحد أكثر الأسواق العقارية ديناميكية، مع استمرار وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة واستمرار الأعمال الإنشائية دون انقطاع خلال شهر مارس 2026.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الحركة المتسارعة في المشاريع والمبيعات المتنامية متانة السوق العقاري في الإمارات ومكانته العالمية كوجهة استثمارية موثوقة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي دبي، برزت حركة إطلاق المشاريع السكنية والتجارية بوتيرة متسارعة، حيث سجلت مبيعات عقارية قياسية ومنها صفقة نوعية لشقة فاخرة بقيمة 422 مليون درهم لتشكل ثالث أغلى شقة في تاريخ السوق.</p><p class='article-text'>وكشفت "إعمار العقارية" عن مشروعها السكني "غولف فالي" ضمن "إعمار الجنوب"، والذي يضم 262 وحدة سكنية متنوعة، فيما أعلنت "الوطنية العقارية" الذراع العقاري لشركة الصكوك الوطنية، إطلاق برج تجاري جديد في "البرشا هايتس" بقيمة 500 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأطلقت "زويا للتطوير" مشروع "نوفِيه" في "دبي لاند" باستثمارات تتجاوز 200 مليون درهم، كما أطلقت "أوم للتطوير العقاري" مشروع "رايز ريزيدنسز" في ورسان، في مؤشر على تنوع المنتجات العقارية بين السكنية والتجارية واستمرار تلبية الطلب المتنامي.</p><p class='article-text'>وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن تفاصيل إضافية لمنطقة "أبتاون" في خطة لتطوير برج أيقوني ضمن المنطقة يتجاوز ارتفاعه 600 متر.</p><p class='article-text'>وأفادت شركة ديار للتطوير أن أنشطة البناء والتطوير في محفظتها تسير وفقاً للجدول الزمني المحدّد، وكشفت عن خططها لاستكمال مشروع جنات في مجمّع "ميدتاون" في مدينة دبي للإنتاج خلال أيام، ما يُحقق إنجازاً قبل الموعد المحدّد بثلاثة أشهر، كما تستعد الشركة لتسليم حوالي 2000 وحدة سكنية في دبي ضمن مجموعة من المشاريع في مناطق مختلفة من الدولة.</p><p class='article-text'>وأطلقت عزيزي للتطوير العقاري مشروع "كريك فيوز 4" في الجداف، والذي يأتي استكمالاً لمشاريع "كريك فيوز 1" و"كريك فيوز 2" اللذين تم تسليمهم، و"كريك فيوز 3" الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 50% وتسير أعمال البناء وفق الجدول الزمني المحدد للتسليم في الربع الثاني من عام 2026.</p><p class='article-text'>وواصلت "دبي للاستثمار العقاري" أعمال البناء في مشاريعها العقارية وفق جداول التسليم المعتمدة، وتسجيل نسب إنجاز متقدمة في جميع مشاريعها، فيما أكدت "بن غاطي القابضة"، استمرار عملياتها الإنشائية بوتيرة منتظمة ووفق الجداول الزمنية المحددة؛ إذ بلغ متوسط مبيعاتها الأسبوعية نحو 500 مليون درهم منذ نهاية فبراير الماضي ولغاية الآن.</p><p class='article-text'>بدورها، أكدت شركات "نخيل" و"دبي للعقارات" و"مراس" استمرار العمل كالمعتاد في جميع المشاريع ومراكز الخدمات، مع الحفاظ على وتيرة التنفيذ وتسليم المشاريع وفق الخطط المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما أكدت "بيوند للتطوير العقاري" استمرار أعمال الإنشاء بوتيرة ثابتة في مشاريعها ضمن مخططها الرئيسي الممتد على 8 ملايين قدم مربعة في مدينة دبي الملاحية.</p><p class='article-text'>وأكدت شركة داماك العقارية، أن السوق العقاري في دبي برهن مرة أخرى على قدرته في المحافظة على وتيرة تنفيذ المشاريع، مستنداً إلى مرونته ومتانته، وإلى البيئة التنظيمية المستقرة والآمنة في دولة الإمارات والتي عززت جاذبيتها للاستثمار على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وقالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة في الشركة، إن النهج الاقتصادي الاستباقي الذي تتبعه دبي في التعامل مع المتغيرات كافة، إلى جانب ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة، أسهما في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استمرار تدفق الاستثمارات، مشيرة إلى أن قيمة المبيعات العقارية في دبي تجاوزت حاجز 10 مليارات درهم خلال الأيام العشرة الأولى من شهر مارس الجاري.</p><p class='article-text'>وأضافت أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة، وأثبتت استمرار قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية تعزز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>من جهته قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي، إن عمليات المجموعة تمضي بوتيرة منتظمة عبر المراحل المختلفة، بدءاً من التصميم والتوريد، وصولاً إلى التنفيذ والمبيعات، حيث تسير الأعمال دون انقطاع، وتُطلق المشاريع وفق الخطط المعتمدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المؤشرات على أرض الواقع واضحة؛ فالطلب على العقارات في دبي قوياً، وحركة المبيعات مستمرة بنشاط، فيما تمضي مشاريع المجموعة وفق مساراتها المحددة.</p><p class='article-text'>وفي أبوظبي، أكدت مجموعة الدار العقارية أن عملياتها التشغيلية في الإمارات تسير بوتيرة منتظمة، مشيرة إلى أن أنشطتها، بما في ذلك المجتمعات السكنية والوجهات التجارية والأصول المكتبية والمرافق اللوجستية والفنادق والمدارس ومواقع التطوير، تواصل أداءها بكامل طاقتها التشغيلية، في ظل متانة أوضاعها التشغيلية والمالية.</p><p class='article-text'>وكانت المجموعة قد أطلقت في 10 فبراير الماضي مشروع "باكارات ريزيدنسز السعديات" السكني بالمنطقة الثقافية في السعديات بأبوظبي الذي سيضم 77 وحدة سكنية، تشمل شققاً بغرفتين وثلاث غرف نوم، وعدة فلل بأربع غرف نوم، بالإضافة إلى وحدتين من فئة "بنتهاوس".</p><p class='article-text'>من جهتها أطلقت شركة "مدن" مشروع "تارا بارك" في جزيرة الريم، الذي يركز على جودة الحياة والمرافق المتكاملة، مع إتاحة التملك الحر، بما يعزز جاذبية الإمارة الاستثمارية، فيما أشارت شركة أوهانا للتطوير العقاري إلى الإقبال القوي على مشروع "مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز"، الذي حقق مبيعات قوية وصلت إلى نحو 6 مليارات درهم خلال 72 ساعة.</p><p class='article-text'>وقال حسين سالم، الرئيس التنفيذي للشركة إن "أوهانا" تحافظ على استمرارية العمل بكفاءة عبر مراحل التنفيذ المختلفة، بدءاً من تقدم أعمال الإنشاء ووصولاً إلى الالتزام بمواعيد التسليم، ضمن نهج تشغيلي قائم على الانضباط والوضوح.</p><p class='article-text'>وأكد على مواصلة العمل لاستكمال مشروع "Ohana by the Sea" في منطقة الجرف بأبوظبي، وفق الجدول الزمني المحدد.</p><p class='article-text'>وفي الشارقة، أرست "أرادَ" عقداً بقيمة 183 مليون درهم لإنشاء مدرسة ضمن مجتمع "مسار"، تزامناً مع تسجيل القطاع العقاري في الإمارة تداولات قوية بلغت 4.6 مليار درهم خلال رمضان بنمو 71.8%، وارتفاع في عدد المعاملات إلى 7299 معاملة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، إن النمو الذي شهده القطاع العقاري يعكس متانة الأسس التي يقوم عليها السوق، موضحا أن هذا التنوع في المشاريع مدعوماً بتطور البنية التحتية في الإمارة، وتوفر خطط التمويل العقاري المرنة أسهم بشكل مباشر في ارتفاع معاملات البيع وزيادة الطلب على أنواع العقارات المختلفة.</p>

قطاع العقارات الإماراتي يتألق بمشاريع ملياريه ومبيعات قوية في مارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كل من شركة نخيل وشركة دبي للعقارات وشركة مراس، وهي شركات تابعة لشركة دبي القابضة للعقارات ذراع التطوير العقاري لـ«دبي القابضة» أن مراكز المبيعات وخدمات العملاء وأعمال الإنشاءات في المشاريع التابعة لكل شركة تواصل العمل كالمعتاد في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسائل بنص موحد نشرتها كل من الشركات الثلاث عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التأكيد من قبل شركة أن سلامة ورفاه الموظفين والعملاء والمجتمعات التي تعمل ضمنها تبقى على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أنها تتابع التطورات عن كثب وبما يتماشى مع التوجيهات الرسمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الرسالة أن فرق العمل تواصل التركيز على تطوير وتسليم المجتمعات والوجهات التي يتطلع إليها العملاء، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات والدعم دون انقطاع،  كما دعت كل شركة عملاءها إلى الاستفادة من التطبيق الذكي والبوابة الإلكترونية الخاصة بكل شركة لتقديم طلبات الخدمات وإجراء المدفوعات الآمنة والحصول على الدعم المخصص، مؤكدة إمكانية التواصل مع فريق خدمة العملاء عبر قنوات التواصل المتاحة لكل شركة.</div></p>

«نخيل» و«دبي للعقارات» و«مراس»: استمرار العمل كالمعتاد في كافة المشاريع وخدمات العملاء

<p class='article-text'>في صفقة لافتة من حيث قيمتها وتوقيتها، سجل السوق العقاري في دبي اليوم بيع شقة سكنية على المخطط بقيمة 422 مليون درهم (نحو 115 مليون دولار)، لتصبح بذلك ثالث أغلى شقة يتم بيعها في تاريخ الإمارة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الصفقة في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات جيوسياسية وتوترات متصاعدة، إلا أن السوق العقاري في دبي يواصل إرسال إشارات قوية حول جاذبيته الاستثمارية، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في متانة البيئة الاقتصادية والاستقرار المؤسسي في الإمارة.</p><p class='article-text'>وكان السوق العقاري بدبي قد سجل في نهاية العام 2025 أغلى صفقة لشقة سكنية في تاريخه بقيمة 550 مليون درهم ضمن مشروع "بوغاتي ريزيدينسيز من بن غاطي"، أما ثاني أغلى شقة فقد بيعت في العام 2023 ضمن مشروع "كومو ريزيدينسيز" الذي تطوره نخيل بقيمة 500 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تقع الشقة في منطقة جميرا الثانية ضمن مشروع «أمان ريزيدنسز دبي» (Aman Residences Dubai) الذي تطوره شركة H&H Development.</p><p class='article-text'>وتبلغ مساحة الشقة نحو 31,200 قدم مربعة، أي ما يعادل قرابة 2,898 متراً مربعاً، وتتكون من ست غرف وصالة، إضافة إلى ثمانية مواقف للسيارات، وبلغ متوسط السعر نحو 13,525 درهماً للقدم المربعة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الصفقة استمرار الطلب القوي على الأصول العقارية الفاخرة في دبي، خصوصاً المشاريع السكنية فائقة الفخامة المرتبطة بعلامات ضيافة عالمية، والتي تستقطب شريحة من المستثمرين والأفراد ذوي الثروات العالية الباحثين عن عقارات نادرة في مواقع متميزة.</p>

متحدية التوترات الإقليمية… بيع ثالث أغلى شقة في تاريخ دبي بـ 422 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، واصل السوق العقاري في دبي إرسال إشارات قوة، مع تسجيل مبيعات في المناطق المطلة على الخليج العربي – تشمل نخلة جميرا ونخلة جبل علي ولا مير وجزر دبي وجزيرة بلوواترز ومدينة دبي الملاحية ودبي مارينا و«جي بي آر» – بقيمة إجمالية قاربت نصف مليار درهم خلال يوم واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء استمرار شهية المستثمرين تجاه الأصول الساحلية الفاخرة، في وقت تتسم فيه البيئة الإقليمية بدرجة مرتفعة من عدم اليقين، فالمشاريع الواقعة على الواجهة البحرية، وخصوصاً في نخلة جميرا ونخلة جبل علي، تحافظ على مكانتها كوجهات مفضلة لرؤوس الأموال الباحثة عن أصول نادرة وعالية القيمة.وتجاوزت قيمة التصرفات العقارية حاجز 5.8 مليارات درهم خلال يومين، حيث سجلت يوم الإثنين 4 مليارات درهم، وبلغت يوم الثلاثاء 1.84 مليار درهم، ونتجت التصرفات العقارية في دبي، الثلاثاء، عن 548 صفقة، وتوزعت على 1.5 مليار درهم مبيعات نتجت عن 427 صفقة، و232 مليون درهم لرهون عقارية نتجت عن 91 صفقة، إلى جانب 89 مليون درهم هبات عبر 30 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت منطقة نخلة جميرا المبيعات مسجلة 5 صفقات بقيمة 261 مليون درهم حيث شهدت المنطقة أمس صفقة بيع لشقة سكنية على الخارطة ضمن مشروع «كومور ريزيدينسز» الفاخر الذي تطوره شركة نخيل بقيمة 60 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت المناطق المطلة على الخليج العربي مبيعات إجمالية بقيمة 435 مليون درهم نتجت عن 10 صفقات، حيث سجلت منطقة نخلة جبل علي مبيعات بقيمة 73 مليون درهم، و37 مليون درهم في منطقة جزر دبي، و36 مليون درهم منطقة لا مير، و10.6 ملايين درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، و6.4 ملايين درهم في دبي مارينا، و5.7 ملايين درهم في جزيرة بلوواترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه الأرقام أن الزخم المسجل في هذه المناطق لا يرتبط فقط بعامل الموقع، بل أيضاً بمحدودية المعروض من الفلل والوحدات الفاخرة المطلة مباشرة على البحر، إلى جانب استمرار الطلب من المستثمرين الدوليين والأفراد ذوي الملاءة العالية، الذين ينظرون إلى دبي باعتبارها سوقاً مستقراً مقارنة بمحيطها الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير حجم الصفقات إلى أن القطاع الفاخر بات يتحرك بدوافع استثمارية طويلة الأجل، بعيداً عن التقلبات قصيرة الأمد، مستفيداً من بنية تشريعية واضحة، وإطار تنظيمي متطور، وبيئة أعمال جاذبة لرؤوس الأموال العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تسجيل مبيعات بقيمة تقارب النصف مليار درهم في مناطق بحرية خلال يوم واحد ليؤكد أن الطلب على العقارات المتميزة في دبي لا يزال قوياً، حتى في ظل أجواء إقليمية معقدة، ما يعكس ثقة المستثمرين بمتانة السوق وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية. ويؤكد هذا الأداء قدرة سوق دبي العقاري على الحفاظ على زخمه، مستفيداً من مقومات الاستقرار والبنية التحتية المتقدمة التي تواصل جذب رؤوس الأموال الباحثة عن ملاذات استثمارية موثوقة.</div></p>

الاستثمارات تتدفق إلى واجهات الإمارة البحرية

عقارات دبي تتجاوز حسابات التوترات الإقليمية والعالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق دبي العقاري ترسيخ موقعه أحد أبرز أسواق العقارات الفاخرة عالمياً، مع تسجيل صفقات غير مسبوقة في فئة الشقق «فائقة الفخامة»، إذ جرى بيع 65 شقة، تجاوز سعر الواحدة منها 100 مليون درهم، بقيمة إجمالية بلغت 10.2 مليارات درهم، خلال السنوات الأربع الماضية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام عمق الطلب على الأصول العقارية عالية القيمة في الإمارة، وتؤكد قدرتها على استقطاب شريحة أصحاب الثروات العالمية، وتعزيز مكانتها سوقاً ناضجة تتمتع بالسيولة والثقة والاستقرار طويل الأمد.</p><h2>10 مليارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الإمارة شهدت بيع 65 شقة «فائقة الفخامة»، تجاوز سعر الواحدة منها الـ 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار)، بقيمة إجمالية بلغت 10.2 مليارات درهم، منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات التاريخية، شهد عام 2022 تسجل 3 صفقات، بقيمة إجمالية بلغت 413 مليون درهم، فيما سجل عام 2023 أداءً قياسياً من حيث حجم وقيمة الصفقات للشق فائقة الفخامة، مع 30 صفقة بقيمة 4.9 مليارات درهم، أما عام 2024، فقد سجل 12 صفقة، بقيمة إجمالية 1.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالحديث عن عام 2025، فقد سجل أداء قوياً، مع 20 صفقة بقيمة إجمالية 3.2 مليارات درهم، ولكنه كان استثنائياً في تسجيله أغلى قيمة لصفقة في تاريخ عقارات دبي في منطقة الخليج التجاري بقيمة 550 مليون درهم، ذهبت لشقة سكنية على الخارطة ضمن مشروع «بوغاتي ريزيدينسيز باي بن غاطي».</div></p><h2>أبرز المناطق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية التوزيع الجغرافي، كانت جزيرة «جميرا باي»، والتي يطلق عليها جزيرة المليارديرات، فقد استحوذت على الحصة الأكبر من المبيعات والصفقات، حيث سجلت 19 معاملة لشقق سكنية فائقة الفخامة، بقيمة 2.8 مليار درهم، تلتها نخلة جميرا مع 14 صفقة، بقيمة 2.2 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>فيما سجلت منطقة مرسى العرب 4 صفقات، بقيمة إجمالية 956 مليون درهم، ثم منطقة جميرا الثانية، عبر 6 صفقات بقيمة 898 مليون درهم، تليها منطقة جميرا الأولى، عبر 6 صفقات أيضاً بقيمة 847 مليون درهم، ثم منطقة الخليج التجاري، عبر 3 صفقات بقيمة 799 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منطقة قناة دبي المائية، فقد سجلت 4 صفقات بقيمة 550 مليون درهم، وسجلت منطقة زعبيل الأولى 3 صفقات بقيمة 410 ملايين درهم، ثم منطقة الوصل، عبر صفقتين بقيمة 236 مليون درهم، كما سجلت منطقة المارينا صفقتين أيضاً بقيمة 210 ملايين درهم، فيما سجلت زعبيل الثانية صفقة واحدة بقيمة 125 مليون درهم، وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة واحة دبي للسليكون، والتي سجلت صفقة واحدة بقيمة 100 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت للانتباه، أن معظم صفقات الشقق فائقة الفخامة التي سجلت خلال الأربع سنوات الماضية، كانت على الخارطة، ويعكس ذلك مستوى الثقة المرتفع بسوق دبي العقاري والمطوّرين الرئيسين، إضافة إلى تحوّل واضح في سلوك المستثمرين نحو اقتناص فرص النمو الرأسمالي المبكر في القطاع الفاخر، إلى جانب رغبة الكثير من رجال الأعمال وأصحاب الثروات حول العالم في الانتقال والاستقرار في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وبلغت قيمة مبيعات الشقق فائقة الفخامة على الخارطة 9 مليارات درهم، توزعت على 57 صفقة، فيما بلغت المبيعات الجاهزة 1.18 مليار درهم، عبر 8 صفقات.</p><h2>أغلى الصفقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تربعت على قائمة أغلى الشقق في تاريخ سوق دبي العقاري، 4 صفقات بيع، تم تسجيلها رسمياً لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال السنوات الأربع الماضية، وتجاوزت قيمة كل منها حاجز الـ 100 مليون دولار (367.2 مليون درهم)، كما سجلت أسعار هذه الشقق الفاخرة في دبي، معدلات قياسية غير مسبوقة في سعر القدم المربعة. </div></p><p class='article-text'>الصفقة الأولى سجلت العام الماضي في منطقة الخليج التجاري بقيمة 550 مليون درهم، ضمن مشروع «بوغاتي ريزيدينسيز باي بن غاطي»، وهي تعتبر حتى اليوم أغلى شقة في تاريخ عقارات دبي، وهي عبارة عن وحدة سكنية قيد الإنشاء، تتكون من 6 غرف، وتتجاوز مساحتها 4385 قدماً مربعة، أي ما يعادل 125,445 درهماً للقدم المربعة الواحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ثاني أغلى شقة على الإطلاق، فهي صفقة سجلت في عام 2023، بقيمة 500 مليون درهم، لوحدة سكنية على الخارطة في منطقة نخلة جميرا، ضمن مشروع «كومو ريزيدينسيز»، الذي تطوره شركة نخيل، وتمتد الشقة على مساحة 2039 قدماً مربعة، أي ما يعادل 245,156 درهماً للقدم المربعة الواحدة، وهو يعتبر الأعلى من حيث سعر القدم المربعة لشقة في تاريخ عقارات دبي على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت منطقة مرسى العرب على ثالث أغلى شقة في تاريخ دبي، بقيمة 420 مليون درهم، وتتكون الوحدة قيد الإنشاء من 5 غرف، تبلغ مساحتها 2521 قدم مربعة، وبذلك يصل سعر القدم المربعة إلى 166,620 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما الشقة الرابعة، فتقع في منطقة جميرا باي، ضمن مشروع «بولغاري لايت هاوس»، بيعت بقيمة 410 ملايين درهم، وهي شقة على الخارطة، تتكون من 9 غرف، وتمتد على مساحة 3620 قدم مربعة، أي ما يعادل 113,537 درهماً للقدم المربعة الواحدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/25/5055064.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/25/5055065.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

خلال 4 سنوات.. وسعر الوحدة يتجاوز 100 مليون درهم

بيع 65 شقة «فائقة الفخامة» في دبي بـ 10.2 مليارات درهم

<h2>سوق العقارات يرتكز على أسس قوية بدعم اقتصادي كلي متين واستثمارات استراتيجية في البنية التحتية</h2><h2>الإمارة تحتل موقعاً متقدّماً بين المدن العالمية من حيث عدد الغرف الفندقية ما يرسخ مكانتها السياحية</h2><h2>ميزانية قياسية لعام 2026 لدعم قطاعات رئيسية مع استهداف فائض تشغيلي واستقرار مالي طويل الأجل</h2><h2>افتتاح عدد من مراكز التسوق الجديدة استجابة للطلب المتزايد.. وازدهار التجارة الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل اقتصاد دبي عام 2026 بمرحلة نمو متكامل ومتوازن على مستوى جميع القطاعات بشكل عام، أو العقار على وجه الخصوص، حيث تظهر مختلف القطاعات مؤشرات واضحة على التفوق والازدهار بدعم من استثمارات ضخمة في البنية التحتية، ونمو سكاني متسارع، وإطار تشريعي وتنظيمي أكثر نضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الأداء المتوقع لقطاعات العقارات، والمكاتب، والضيافة، والصناعة، والنقل، والتجزئة، قدرة دبي على تحويل التحديات العالمية إلى فرص، مستندة إلى رؤية طويلة الأمد، وميزانيات توسعية، وطلب حقيقي من السكان والشركات والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول السوق مرحلة اعتدال صحي في بعض القطاعات، تبقى المحصلة العامة إيجابية وتؤكد أن دبي لا تكتفي بالحفاظ على زخمها في 2026، بل تمضي نحو تعزيز مكانتها كأحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية وجاذبية للنمو والاستثمار.</div></p><h2>ازدهار شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مؤسسة الأبحاث «فاليوسترات» في تقريرها «DUBAI market outlook 2026»، إن سوق العقارات في دبي يدخل عام 2026 مرتكزاً على أسس قوية، مدعوماً بأداء اقتصادي كلي متين، ونمو ديموغرافي متواصل، واستثمارات استراتيجية في البنية التحتية. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارة بنسبة 5%، بدعم من القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها السياحة، والعقارات، والإنشاءات، والخدمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يواصل القطاع السكني مساره الصاعد، وإن بوتيرة أبطأ، إذ يُتوقع أن تبلغ المكاسب الرأسمالية 10% في 2026، مقارنة بـ 19.8% في 2025، في إشارة إلى دخول السوق مرحلة الاستقرار والاعتدال بعد سنوات من النمو السريع، ومن المرجح أن تواصل الفلل والتاون هاوس تفوقها على الشقق، مع نمو سعري يقدر بنحو 17.7% مقابل 7.4 % للشقق، مدفوعاً بندرة المعروض وتغير تفضيلات أنماط المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الطلب الأقوى موجهاً نحو المساكن العائلية المنفصلة، التي تمثل أقل من 20 % من إجمالي المعروض السكني، في حين سجلت بعض مجمعات الفلل ارتفاعات سعرية وصلت إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يقدر حجم المعروض الجديد المتوقع تسليمه في 2026 عند مستوى قياسي يبلغ 131234 وحدة سكنية، تشكل الشقق نحو 81 % منها، إلا أن التسليمات الفعلية قد تكون أقل من المتوقع نتيجة استمرار التأخيرات في أعمال البناء، أما الإيجارات، فيتوقع أن تشهد استقراراً عند مستوى 0%، في ظل بلوغ الأسعار سقوفاً معينة وتغير ديناميكيات سوق التأجير.</div></p><h2>سوق المكاتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل سوق المكاتب في دبي تسجيل مستويات طلب غير مسبوقة، مدفوعاً بتوسع الشركات وتزايد تأسيس الأعمال الجديدة، ومن المتوقع أن ترتفع القيم الرأسمالية والإيجارات بنحو 15%، وهو معدل أقل من مستويات 2025 لكنه لا يزال قوياً، في ظل محدودية المعروض في المواقع الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الضيافة، من المنتظر أن تحتل دبي موقعاً متقدماً بين المدن العالمية من حيث عدد الغرف الفندقية، ما يعزز مكانتها كمركز سياحي عالمي، كما يُتوقع أن يبلغ معدل الإشغال نحو 78%، مدعوماً بالموسمية السياحية وتزامن شهر رمضان مع الأشهر المعتدلة من حيث الطقس، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على الأداء خلال فترات الطلب المنخفضة عادة.</div></p><h2>ميزانية قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت دبي أكبر ميزانية لها على الإطلاق للفترة 2026 - 2028، مع تم التخطيط لنفقات بقيمة 302.7 مليار درهم وإيرادات بقيمة 329.2 مليار درهم، مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية والتنمية الاجتماعية والخدمات العامة بما يتماشى مع خطة دبي 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لعام 2026، فقد تم تحديد النفقات عند 99.5 مليار درهم مقابل إيرادات متوقعة بقيمة 107.7 مليارات درهم، لدعم البنية التحتية والصحة والتعليم والنقل والخدمات الرقمية، مع استهداف فائض تشغيلي واستقرار مالي طويل الأجل.</div></p><h2>انتعاش عقاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدعم من النمو الاقتصادي، وارتفاع مستويات الطلب، وتحسّن المعنويات، وزيادة نضج السوق، يُتوقع أن يحافظ السوق السكني في دبي على مساره الصاعد خلال 2026، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالسنوات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر حجم المعروض السكني الجديد المتوقع تسليمه في 2026 عند مستوى قياسي يبلغ 131234 وحدة سكنية، تشكل الشقق 81 % منها، مقابل 19 % للفلل والتاون هاوس، ومع ذلك، تبقى هذه التقديرات عرضة للتخفيض، على غرار الأعوام السابقة، نتيجة استمرار التأخيرات في أعمال البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يشهد نمو السوق الكلي تصحيحاً، مع توقع تحقيق مكاسب رأسمالية بنحو 10% بحلول نهاية 2026، مقارنة بنمو قوي بلغ 19.8 % في 2025، ما يعكس أداءً أكثر اعتدالاً. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع أن تواصل أسعار الفلل تفوقها على الشقق، مع نمو سعري يقدر بنحو 17.7 % خلال 2026 مقابل 7.4 % للشقق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سوق الإيجارات، فمن المرجح أن يشهد حالة من الاستقرار بعد بلوغ الأسعار مستويات سقفية في العديد من المناطق، وعلى صعيد النشاط، يتوقع أن يستقر زخم صفقات البيع، مدفوعاً بانخفاض عدد مشاريع البيع على الخارطة الجديدة خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الطلب الأقوى موجهاً نحو المساكن العائلية من فئة الفلل التاون هاوس، والتي تمثل أقل من 20 % من إجمالي المخزون السكني، وقد سجلت بعض مجمعات الفلل ارتفاعات سعرية وصلت إلى ثلاثة أضعاف، وفي حالات معينة إلى أربعة أضعاف مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.</div></p><h2>المساحات المكتبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يواصل سوق المكاتب في دبي تسجيل مستويات طلب غير مسبوقة، مدفوعاً بتوسع الشركات القائمة وتزايد تأسيس الأعمال الجديدة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>ويتوقع أن تنمو القيم الرأسمالية للمكاتب إلى 15 % خلال 2026 مقارنة بنمو قوي 20 % في 2025، كما يرجح أن تنمو الإيجارات إلى حدود 15 % مع اقتراب الأسعار من مستوياتها القصوى، في حين تواصل مكاتب الفئة الأولى تفوقها في الأداء نتيجة محدودية المعروض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى تقديرات المطورين، من المنتظر إضافة 153122 متراً مربعاً (ما يعادل 1.65 مليون قدم مربعة) من المساحات المكتبية القابلة للتأجير خلال 2026، لترتفع بذلك إجمالي المخزونات المكتبية في دبي إلى نحو 9.94 ملايين متر مربع (نحو 107 ملايين قدم مربعة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى سمعة دبي كوجهة صديقة للأعمال، إلى جانب تدفق الكفاءات العالمية، من أبرز المحركات الداعمة للطلب المستمر على المساحات المكتبية، ومن المتوقع أن تشهد المواقع المكتبية الرئيسية نشاطاً متزايداً، ما يعزز مكانة دبي كأحد أهم المراكز التجارية والمالية الرائدة عالمياً.</div></p><h2>ريادة فندقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه دبي لتكون ضمن المدن العالمية الأعلى من حيث عدد الغرف الفندقية، ما يعزز مكانتها كمركز رائد لقطاع الضيافة على مستوى العالم، ويجري حالياً تنفيذ 11 مشروعاً فندقياً في دبي، من المتوقع أن تضيف 3923 غرفة فندقية جديدة خلال 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المشاريع المرتقبة «Six Senses The Palm» الذي يضم 162 غرفة، ومن المنتظر أن تستكمل شركة نخيل قريباً مشروع «Rixos Dubai Islands»، والذي يُعد أول فندق فاخر ووحدات سكنية يتم تطويرها ضمن جزر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تستحوذ الفنادق من فئة أربع وخمس نجوم على الحصة الأكبر من المعروض الفندقي الجديد خلال الفترة المقبلة، كما يُتوقع أن يواصل الطلب المحلي لعب دور محوري في دعم أداء الفنادق ذات الأسعار الاقتصادية والمتوسطة، باعتباره أحد المحركات الرئيسة لنسب الإشغال والإيرادات الفندقية.</div></p><h2>النقل واللوجستيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي على دفع مشاريع النقل واللوجستيات الموفّرة للطاقة والصديقة للبيئة، وذلك من خلال استراتيجية النقل التجاري واللوجستيات، التي تستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30 % بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الجهود دمج المركبات النظيفة، وتحسين تخطيط المسارات، ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب استخدام تقنيات إنترنت الأشياء لمراقبة أداء المعدات والآليات، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والموثوقية والاستدامة عبر شبكات البنية التحتية واللوجستيات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تزال هناك تحديات في توفير مخزون عالي الجودة في القطاع الصناعي، نتيجة الطبيعة التطويرية الذاتية للسوق، ومحدودية المشاريع المضاربية التي ينفذها المطورون، وذلك رغم الإعلانات الأخيرة عن توسعات جديدة، ومن المرجح أن يتجاوز الطلب مستويات المعروض خلال الفترة المقبلة، ما يدعم استمرار نمو الأسعار في هذا القطاع.</div></p><h2>البنية التحتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز ميزانية دبي لعام 2026 بشكل رئيسي على البنية التحتية، حيث خُصص لها 48 % من إجمالي الإنفاق، وذلك ضمن خطة إنفاق قياسية تمتد لثلاث سنوات (2026 - 2028) بقيمة 302.7 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>ويجري توجيه الجزء الأكبر من هذا الإنفاق نحو مشاريع النقل، والمرافق العامة، والطاقة المتجددة، بما يدعم دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يتم تنفيذ شبكة قطارات الركاب التابعة لـ«الاتحاد للقطارات» على مراحل في 2026، حيث ستربط 11 مدينة ومنطقة عبر محطات متكاملة في مختلف أنحاء الإمارات، وستتمتع القطارات بقدرة استيعابية تصل إلى 400 راكب لكل قطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يتم التخطيط لإقامة محطة الاتحاد للقطارات في منطقة «جميرا غولف إستيتس»، ما يسهم في تعزيز الربط بين الإمارات ويدعم تكامل منظومة النقل الوطنية.</div></p><h2>مراكز تسوّق جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع افتتاح عدد من مراكز التسوق الجديدة في دبي خلال 2026 استجابة للطلب المتزايد، كما يُتوقع أن يستكمل كل من دبي مول ومول الإمارات خطط التوسعة الخاصة بهما، في إطار تعزيز قدرتهما الاستيعابية وتطوير تجربة التسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن ترتفع حصة الإيرادات الناتجة عن المعاملات عبر الإنترنت على المستويين المحلي والعالمي، مع توقع وصول مبيعات التجارة الإلكترونية في دبي إلى 63.2 مليار درهم بحلول 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قد يواصل مشغلو مراكز التسوق التقليدية مواجهة موجات تصحيحية نتيجة النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية، ما قد يؤدي إلى توازن في الإيجارات وتغير معدلات الشواغر في بعض المراكز.</div></p><h2>قوانين وتشريعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة المالية عن تحديثات على قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026، وتهدف التعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة، الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2025، إلى تبسيط متطلبات الامتثال الضريبي، من خلال إلغاء متطلبات الفوترة الذاتية ضمن آلية الاحتساب العكسي، بما يدعم توفير بيئة تشغيلية أكثر كفاءة وسلاسة للشركات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/21/5050461.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مدفوعة بزخم العقارات والمكاتب والضيافة والصناعة والتجزئة والبنية التحتية

«فاليوسترات»: دبي ضمن أكثر اقتصادات العالم ديناميكية في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت قيمة المبيعات العقارية الإجمالية التي سجلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي ضمن مشروع نخلة جبل علي 37.6 مليار درهم (10.2 مليارات دولار)، عبر 1599 صفقة، وذلك منذ إطلاق مبيعات المشروع في أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية مشروع نخلة جبل علي؛ أحد أكبر محركات التوسع العمراني والاقتصادي جنوب دبي، إذ يشكل امتداداً استراتيجياً لمحور جبل علي المرتبط بالميناء والمنطقة الحرة ومطار آل مكتوم الدولي، ما يعزز تكامل سلاسل التجارة والسكن والاستثمار في آنٍ واحد، كما يسهم المشروع في تنويع المعروض العقاري عبر استقطاب فئات جديدة من المستثمرين والمقيمين، ودعم الطلب طويل الأجل على المجتمعات الساحلية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مشروع الجزيرة الصناعية مبيعات عقارية قياسية بلغت 17.5 مليار درهم، أنجزت عبر 772 صفقة، خلال كامل العام 2025، فيما توزعت مبيعات العام الماضي على 686 صفقة لأراضٍ بقيمة 17 مليار درهم، و86 صفقة لوحدات سكنية بقيمة 462 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد مشروع «نخلة جبل علي» على مسافة 13.4 كيلو متراً، ويضم سبع جزر مترابطة، تشمل 16 سعفة وشاطئاً يمتد على مسافة أكثر من 90 كيلو متراً، وستكون جزيرة «نخلة جبل علي» ضعف مساحة «نخلة جميرا»، وسيضيف المشروع 110 كيلو مترات لسواحل دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسي هذا المشروع الطموح معياراً جديداً للنمو والتطور في منطقة جبل علي، بما يتماشى مع هدف «خطة دبي الحضرية 2040» وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، كما يدمج المشروع تقنيات المدن الذكية ومبادئ التصميم المستدام والمساحات العامة النابضة بالحياة لبناء أحياء حضرية متعددة الاستخدامات مصممة لتناسب المشاة، وقادرة على تلبية متطلبات المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وكانت شركة نخيل التابعة لدبي القابضة للعقارات قد أطلقت في أكتوبر الماضي مشروعها «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز»، والذي يقع على جذع «نخلة جبل علي» – وتحديداً بين السعفتين M وN، فيما يضم 212 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مبانٍ.</p><p class='article-text'>والجدير بالذكر أن جميع مبيعات الوحدات السكنية البالغة 86 صفقة بقيمة 462 مليون درهم خلال العام 2025 تمت في السعفة M ضمن مشروع «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز»، الذي أطلقته نخيل مؤخراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمقابل استحوذت السفعة D على أكبر قيمة من مبيعات الأراضي خلال العام الماضي بقيمة 2.5 مليار درهم عبر 117 صفقة، تليها السعفة E بقيمة 2.4 مليار درهم عبر 112 صفقة، ثم النخلة C بقيمة 1.7 مليار درهم عبر 85 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً بلغت المبيعات الإجمالية لنخلة جبل علي خلال عام 2024 نحو 5.9 مليارات درهم، توزعت على 255 صفقة، أما خلال العام 2023 فقد بلغت المبيعات خلال 3 أشهر فقط من العام 14.2 مليار درهم نتجت عن 572 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت نخيل قد أعلنت في يونيو 2025 عن ترسية 3 عقود رئيسة بقيمة إجمالية تزيد على 750 مليون درهم، وذلك لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع «نخلة جبل علي»، والمقرر الانتهاء منها في الربع الأخير من عام 2026. </div></p>

إقبال قياسي يؤكد جاذبية الجزيرة للمستثمرين

37.6 ملياراً مبيعات «نخلة جبل علي» منذ بدء المشروع

<p class='article-text'>تشارك المرأة الإماراتية ضمن فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية 2025، الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة، بمشاريع مبتكرة تعكس أصالة التراث الإماراتي وتطور الصناعات الغذائية القائمة على التمور.</p><p class='article-text'>وقدمت مريم الشامسي، صاحبة مشروع «تمرية الميم»، مجموعة من المنتجات التراثية الإماراتية مثل الرنقية والتمرية وأم الدهن المصنوعة من التمور الإماراتية وفق نظام صحي وغذائي متوازن، ما لاقى اهتمام الزوار للتعرف على الأكلات الشعبية الإماراتية والتقاليد المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>تقدير</p><p class='article-text'>وأعربت الشامسي عن شكرها لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على دعم المشاريع الوطنية وتمكين المرأة الإماراتية من إبراز منتجاتها في المحافل الدولية، مؤكدة أن المشاركة أسهمت في التبادل الثقافي والتعريف بالمأكولات الإماراتية وإبراز دور المرأة الإماراتية في الحفاظ على التراث والابتكار في الصناعات الغذائية.</p><p class='article-text'>وتسهم جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في فعاليات مهرجان مصر الدولي للتمور 2025، من خلال إشرافها على مشاريع زراعية وصناعية، ودعمها للمهرجان بتقديم وحدة استشارات وبحوث متخصصة بهدف تنمية قطاع النخيل والتمور، وذلك بدعم من دولة الإمارات، وبالتعاون مع وزارة الصناعة المصرية ومحافظة الجيزة.</p><p class='article-text'>وشهدت أجنحة دولة الإمارات إقبالاً كبيراً من الزوار والمزارعين للتعرف على أبرز الأصناف والتجارب الإماراتية في زراعة النخيل وصناعة التمور، ومن بين المشاركين شركة الفوعة، وشركة كاف نخيل التمر، وتمرية الميم.<br>واستقطب المهرجان مشاركة 120 مزارعاً وعارضاً من 8 دول منتجة للتمور، إلى جانب جهات حكومية وبحثية متخصصة، ما يعكس مكانة المهرجان باعتباره واحداً من أبرز الفعاليات الزراعية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن المشاركة الإماراتية تجسد توجيهات القيادة الرشيدة في دعم التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز التعاون العربي في تطوير قطاع النخيل والتمور.</p>

ابتكارات المرأة الإماراتية تزين مهرجان مصر الدولي للتمور

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة وتمتد استثماراتها إلى أكثر من 30 دولة، وشركة "بالانتير تكنولوجيز"، الرائدة عالمياً في تطوير منصات الذكاء الاصطناعي التشغيلي، عن توقيع اتفاقية استراتيجية لإطلاق شركة جديدة تحمل اسم "إيثر" – وهي أول شركة من نوعها لـــ "بالانتير" في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، جرت مراسم توقيع الاتفاقية في إمارة دبي بين كلٌّ من أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة في دبي القابضة، ونوم بيرسكي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "بالانتير ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق "إيثر" تتويجاً لـ 18 شهراً من التعاون بين الجانبين، أثمر عن تحقيق تحوّل فعلي ونتائج إيجابية ملموسة ضمن محفظة دبي القابضة. وسيمهّد هذا التعاون الطريق نحو توسيع نطاق هذه القدرات لتشمل قطاعات تجارية استراتيجية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>18 شهراً من النجاح التشغيلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت دبي القابضة منذ مطلع العام 2024 في تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي ومنصات دمج البيانات من "بالانتير" ضمن عملياتها المتنوعة، ما أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية في البيانات. وقد انعكست هذه النتائج على قطاعات حيوية تشمل العقارات والضيافة والاستثمار والبنية التحتية، لدى علامات بارزة مثل نخيل ومِراس وجميرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترسيخ منظومة الذكاء الاصطناعي المؤسسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستعمل "إيثر" على تسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الاستراتيجية في دبي، لتمكين الجهات الحكومية والخاصة من تحقيق التحوّل على نطاق واسع. وبفضل الجمع بين خبرة دبي القابضة السوقية وقدرات "بالانتير" البرمجية والهندسية المتقدمة، ترسخ "إيثر" تطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسية محلياً، وذلك لتعزيز كفاءة العمليات وتقوية القدرة التنافسية وفتح آفاق جديدة لخلق القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم الشركة بشكل مباشر في تعزيز المنظومة الرقمية الوطنية ودعم أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى تحقيق 100 مليار درهم سنوياً من مبادرات التحوّل الرقمي. ومن خلال إتاحة حلول الذكاء الاصطناعي التي أثبتت فعاليتها لقطاع الأعمال المحلي، تساعد "إيثر" على تسريع مسيرة دولة الإمارات نحو الريادة العالمية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستركّز "إيثر" على توطين القيمة الاقتصادية لتقنيات "بالانتير"، ونقل المعرفة لتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب إرساء أطر حوكمة متكاملة لتوجيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن المشهد التجاري المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعمل "إيثر" بموجب مهمة واضحة تتمثّل في خدمة القطاعات التجارية في دبي، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي وأهداف التنويع الاقتصادي للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة في دبي القابضة: "نعمل من خلال ’إيثر’ على توظيف القدرات الموثوقة للذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع، دعماً لطموحات دبي الرقمية ولجهود دولة الإمارات الرامية إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز ريادتها العالمية في الاقتصاد الرقمي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، صرّح أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لشركة "بالانتير تكنولوجيز" قائلاً: "نفخر بشراكتنا مع دبي القابضة لتمكين المؤسسات في دولة الإمارات من الاستفادة من القدرات الرائدة عالمياً لمنصات ’بالانتير’ في مجال الذكاء الاصطناعي."</div></p><p class='article-text'> </p>

بحضور أحمد بن سعيد.. اتفاقية بين «دبي القابضة» و«بالانتير تكنولوجيز» لإطلاق شركة «إيثر» في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن تعيين شركة "النصر للمقاولات" لتنفيذ أعمال الطرق الداخلية والمرافق الأساسية لمشروع "باي فيلاز" في جزر دبي، بموجب عقد بقيمة 169 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشمل نطاق المشروع تطويرَ شبكة طرق متكاملة تخدم المجتمع السكني المكوَّن من 636 وحدة، مع تنفيذ بنية تحتية متكاملة لمرافق الخدمات الأساسية، بما يضمن تحقيق ربطٍ متكامل بين الوحدات السكنية والمساحات العامة وشبكات الطرق الرئيسية في الجزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتماشى تعيين "النصر للمقاولات" مع التزام "نخيل" بمنهجيتها القائمة على التسلسل الذكي في تنفيذ الأعمال التحضيرية، حيث يُسهِم في تطوير بنية تحتية متكاملة تُسرِّع عمليات تسليم المشاريع، وتضمن تشييد مجتمعات سكنية مستدامة تحقّق توقعات السكان عبر معايير عالية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات": "سعداء بترسية هذا العقد المهم في مشروع "باي فيلاز" على شركة "النصر للمقاولات "، سيّما وأنه يُمثّل محطةً محورية في تطوير المشروع، حيث سيرسي الأسس لمجتمع سكني فاخر مكوّن من 636 وحدة سكنة مُطلّة على الواجهة البحرية، مع ضمان متانة البنى التحتية منذ المراحل الأولى. وتتناغم خبرة شركة النصر الواسعة في تنفيذ المشاريع المدنية المعقدة مع التزامنا الراسخ بتشييد مجتمعاتٍ استثنائية ترتقي بأعلى معايير الجودة والسلامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المالك: "يدعم هذا التعاون الاستراتيجي رؤيتنا في تطوير جزر دبي كواجهة شاطئية عالمية، عبر توفير شبكات نقل ذكية تُثري تجربة العيش اليومية للسكان، وتُحفّز القيمة العقارية طويلة الأمد للمشروع".  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال جان نقولا الحلو المدير التنفيذي لشركة "النصر للمقاولات": "نفخر بهذا التعاون مع "نخيل" الرائدة في قطاع التطوير العقاري بدبي، في أعمال إنشاء البنية التحتية المرتبطة بمشروع ’باي فيلاز‘ في جزر دبي. وسيعمل فريقنا بتكاملٍ تام مع كافة الأطراف المعنية، مُلتزمين بتحقيق أعلى معايير الجودة التي حددتها ’نخيل‘ ضماناً لتشييد مشروع سيغدو من أبرز الواجهات السكنية والاستثمارية المُبتكرة التي تُجسّد تطلُّعات المعيشة العصرية والاستثمار الواعد في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انضمت شركة النصر للمقاولات كأحدث شريك استراتيجي في تطوير مشروع "باي فيلاز" المُشترك بين "نخيل" و"دبي القابضة للعقارات". وجاء هذا التعاون بعد منح عقدٍ قيمته 2.6 مليار درهم لشركة "فيبريكس للمقاولات" لبناء مشروع "باي فيلاز" في جزر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم مشروع "باي فيلاز" منازل تاون هاوس، وفللاً شبه منفصلة، وفللاً بحدائق، وفللًا فاخرة مطلة على الواجهة البحرية وأخرى شاطئية، ضمن بيئة متصلة على طراز المنتجعات في جزر دبي. ويشكل هذا المشروع جزءاً من رؤية جزر دبي الشاملة، ويدعم خطة دبي الحضرية 2040 من خلال إنشاء مجمعات سكنية مخططة بعناية، ومساحات عامة، وسهولة الوصول إلى المرافق.</div></p>

"نخيل" تُرسي عقداً بـ 169 مليون درهم لأعمال البنية التحتية ومرافق "باي فيلاز" في جزر دبي

<p class='article-text'><br>تواصل دبي تعزيز مكانتها وجهة استثمارية عالمية في القطاع العقاري، حيث برزت منطقتا نخلة جميرا وبرج خليفة كأيقونتين هندسيتين وسكنيتين تمثلان قمة الفخامة والجدوى الاستثمارية، ومع اشتداد صيف دبي في أغسطس الماضي، ازداد توهج هذين الموقعين على خارطة العقارات الفاخرة، مدفوعين بالطلب القوي من المستثمرين المحليين والدوليين. اليوم، باتت نخلة جميرا وبرج خليفة رمزاً للرفاهية العالمية والاستثمار الذكي، إذ يواصلان تصدر قائمة المواقع الأعلى سعراً لمتوسط سعر القدم المربعة ولا تزال أسعار الشقق والفلل في كلا المنطقتين تستمر في الصعود على مدار الأشهر الماضية، ما يعكس نجاح دبي في تحويل رهاناتها المعمارية الجريئة إلى قصص نجاح اقتصادية وسياحية متواصلة.<br>صدارة سعرية<br>وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث العالمية «فاليوسترات»، لشهر أغسطس الماضي، لا تزال منطقة نخلة جميرا تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل عند 7,840 درهماً للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 39.3% على أساس سنوي و2.5% على أساس شهري، فيما ارتفع متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 39.2 مليون درهم.<br>وبالنسبة لمنطقة برج خليفة، فهي لا تزال تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للشقق في دبي عند 3,838 درهماً للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 14.4% على أساس سنوي و1% على أساس شهري فيما ارتفع متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3.59 ملايين درهم.<br>شبكة المترو المستقبلية<br>وذكر التقرير أن تقييمات الشقق في منطقة واحة دبي للسيليكون ارتفعت مدفوعةً بعوامل عدة أبرزها جاذبية الأسعار، وسهولة الوصول إليها عبر الطرق الرئيسة، إلى جانب توقعات ربط المنطقة بشبكة المترو مستقبلاً، ومع ذلك، لا تزال الفلل تتفوق على الشقق من حيث وتيرة الارتفاع من حيث القيمة السوقية على مستوى المدينة.<br>وفي أغسطس 2025، سجّل مؤشر «فاليوسترات» للأسعار 227.3 نقطة، محققاً نمواً شهرياً نسبته 1.4%، وزيادة سنوية بلغت 22.1% مقارنةً بأغسطس من العام الماضي، وارتفعت قيم الفلل إلى 302.1 نقطة، فيما وصلت الشقق إلى 178.5 نقطة، وذلك بالاستناد إلى خط الأساس البالغ 100 نقطة في يناير 2021.</p><p class='article-text'><b>الشقق مقابل الفلل</b><br>شهدت قيم الفلل نمواً شهرياً بنسبة 1.8%، مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 27.1%، وضمت قائمة أفضل المناطق أداءً سنوياً، الفلل في جزر جميرا (39.8%)، ونخلة جميرا (39.3%)، وغرين كوميونيتي ويست (25.7%)، والمروج (25.5%)، ومُدن (8.8%)، وتُقدر قيمة فلل التملك الحر في دبي، في المتوسط، بنسبة 190% أعلى من مستويات ما بعد الجائحة، وأعلى بنسبة 76% من ذروة السوق السابقة في عام 2014.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.1% شهرياً، مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 17%، سُجِّلت أعلى زيادات سنوية في القيم الرأسمالية في واحة دبي للسيليكون (22.7%)، وذا غرينز (22.6%)، ورمرام (22%)، ومجمع دبي لاند السكني (21.9%)، ومدينة دبي للإنتاج (21.1%)، وتاون سكوير (21%)، والمدينة العالمية (10.2%)، وحدائق ديسكفري (13.5%)، والخليج التجاري (14%).</p><p class='article-text'>تُعَدُّ تقييمات الشقق في دبي، في المتوسط، أعلى بنسبة 77% من مستويات ما بعد الجائحة، إلا أنها لا تزال أقل بنسبة 2.5% من ذروة السوق المسجلة عام 2014.</p><p class='article-text'><b>المنازل الفاخرة</b><br>شهدت مبيعات العقارات الجاهزة 19 معاملة، تجاوزت قيمتها 30 مليون درهم، منها 6 عقارات تجاوزت قيمتها 50 مليون درهم، تقع هذه العقارات في نخلة جميرا، وجميرا جولف إستيتس، ودبي هيلز إستيت، والبراري، وجزر جميرا، وداون تاون دبي.</p><p class='article-text'><b>كبار المطورين</b><br>شهد أغسطس 2025 تصدر شركة بن غاطي قوائم المبيعات بالنسبة لكبار المطورين في السوق بحصة بلغت (16.6%)، داماك (12.1%)، إعمار (10.6%)، شوبا (6.6%)، سمانا (3.5%)، نخيل، (2.4%)، عزيزي (2.4%)، ودانوب (2.2%).<br> </p>

المنطقتان تواصلان تصدر قائمة المواقع الأعلى سعراً

عقارات نخلة جميرا وبرج خليفة تتوهج في صيف دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> منحت شركة "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عقداً بقيمة 2.6 مليار درهم لشركة "فيبريكس للمقاولات " لبناء مشروع "باي فيلاز" في جزر دبي، والذي يضم 636 وحدة فاخرة عبر 5 أنواع مميزة من الخيارات السكنية، حيث يجسد المشروع رؤية "نخيل" لتوفير أنماط حياة استثنائية على الواجهة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتكز التعاون على العلاقة المميزة القائمة بين الشركتين بعد تعاونهما سابقاً في مشروع "الحي الأول غرب" في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم وسيوفر مشروع "باي فيلاز" تجربة حياة راقية ضمن مجمع سكني نابض بالحياة عبر مجموعة خيارات سكنية متنوعة وحصرية، بما في ذلك منازل التاون الهاوس، وفلل شبه مستقلة، وفلل الحديقة، وفلل الواجهة البحرية، والفلل الشاطئية. وسيستمتع السكان أيضاً بالعديد من وسائل الراحة المتميزة، بما في ذلك ثلاثة نوادٍ رياضية مجهزة بأحواض سباحة، ونادٍ شاطئي، وحدائق بمناظر طبيعية، وغيرها الكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجمّعات استثنائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ"دبي القابضة للعقارات": "يسرنا التعاون مع فيبريكس للمقاولات لبناء مشروعنا المتميز ’ باي فيلاز ‘ في جزر دبي. ويؤكد هذا المشروع التزامنا بالمساهمة في تشكيل مستقبل دبي، كما يجسد رؤيتنا لإنشاء مجمّعات شاطئية استثنائية مزودة بمرافق عالمية المستوى لتعزيز رفاهية السكان والارتقاء بأسلوب حياتهم. ونحن واثقون بأن ’ باي فيلاز ‘ سيتخطى جميع التوقعات بتقديمه تجربة راقية تجمع بين الخصوصية والانتماء المجتمعي، وتلبي تطلعات الباحثين عن نمط حياة فريد من نوعه على الواجهة البحرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معايير الفخامة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الفلل الشاطئية التي تجسد أعلى معايير الفخامة بفضل موقعها المتميز على طول الممشى الشاطئي، وإطلالاتها الخلابة على الواجهة البحرية، وإمكانية الوصول الحصري منها إلى الشاطئ، ملاذاً حصرياً لأصحاب الذوق الرفيع بفضل تصميمها الفسيح المكون من ثلاثة طوابق مع 6غرف نوم، ومطبخ عرض، وردهة وتراس واسع على السطح، ومنطقة مخصصة لتناول الطعام. وبدورها تمتد فلل الواجهة البحرية على مساحات واسعة مع إطلالات بانورامية رائعة على البحر، وتوفر لقاطنيها عزلة هادئة بالإضافة إلى نمط الحياة الفاخرة؛ أما فلل الحديقة، فتتربع وسط الطبيعة الوارفة متيحة لقاطنيها أجواء مريحة إلى أبعد الحدود. وتجسد الفلل شبه المستقلة نمط الحياة العصري الراقي، بينما تتميز منازل التاون هاوس بإنشائها داخل مجمّعات مكونة من أربعة إلى ستة منازل مع حدائق خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إرث العريق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم جميع فلل "باي فيلاز" بما يحقق الاستفادة القصوى من الضوء الطبيعي ويضمن لها إطلالات خلابة على الخليج العربي. وتتسم هذه الفلل بلمسات جمالية مستوحاة من العمارة التقليدية - مثل التشطيبات الخشبية، وتصاميم الأرابيسك، والمواد والألوان الغنية - لتشكل بذلك جسراً يربط بين الماضي والحاضر، وتستحضر الإرث العريق لدبي. ويمكن لقاطني المشروع عموماً الاستمتاع بنمط حياة المنتجعات من خلال حديقة مركزية ومسابح ومرافق رياضية، وملاعب للأطفال، وممرات خضراء تقود المقيمين من منازلهم مباشرة إلى الواجهة البحرية مع حدائق للمشي والركض والاسترخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أعلى المعايير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سفيان الصالح، العضو المنتدب للمجموعة، فيبريكس للمقاولات: "تفخر فيبريكس للمقاولات بالتعاون مع دبي القابضة للعقارات، التي تعد من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، والمعروفة بسجلها الحافل بإنجاز العديد من المشاريع المميزة. ويشرفنا هذه المرة أن نوسع تعاوننا الناجح ليشمل مشروع ’باي فيلاز‘ المرموق في جزر دبي. وبصفتنا إحدى مجموعات الإنشاءات الرائدة في دولة الإمارات، نلتزم بتسليم هذا المشروع المتميز في الموعد المقرر مع الالتزام التام بأعلى معايير القطاع في إنشائه. ومع تركيزنا المعهود على الجودة والأداء والابتكار، سنستخدم أحدث التقنيات الإنشائية المتقدمة، والقدرات الداخلية المتخصصة مع الاستعانة بشبكة موثوقة من شركاء سلسلة التوريد لتحقيق رؤية دبي القابضة للعقارات بخصوص هذا المشروع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتاز مشروع "جزر دبي" بواجهته البحرية الملهمة وموقعه الاستثنائي الراسخ في الطبيعة وتراث دبي الغني. ويتماشى المشروع مع خطة دبي الحضرية 2040، ويضم مساحات مفتوحة، ومنتزهات، وملاعب جولف ومسارات ركوب الدراجات. ويتألف المشروع من خمس جزر توفر نحو 59 كيلومتراً مطلة حصرياً على الواجهة البحرية، وتمتد على مساحة 18.6 كيلومتراً مربعاً وتضم أكثر من 20 كيلومتراً من الشواطئ الخلابة. يقع المشروع على مقربة من وسط مدينة دبي ومطار دبي الدولي، ويمكن الوصول إليه بسهولة من الفنادق العالمية الراقية ومراكز التسوق والمطاعم وأماكن الترفيه.</div></p>

المشروع يضم 636 وحدة فاخرة عبر 5 أنواع مميزة من الخيارات السكنية

"نخيل" تمنح عقداً بـ 2.6 مليار درهم لبناء "باي فيلاز" في جزر دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنتج مصر ما يقارب من مليوني طن من التمور وهو ما يعادل ربع إنتاج العالم، حيث شهدت مصر طفرة كبيرة في السنوات الماضية في زراعة أشجار النخيل، ما جعلها تتربع على عرش التمور على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الأولى عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري فإن مصر تلعب دوراً محورياً في صناعة التمور العالمية والعربية، حيث تساهم بنسبة 19% من الإنتاج العالمي و24% من الإنتاج العربي، فهي تمتلك  24 مليون نخلة، منها 20 مليون نخلة مثمرة، وبها أكبر مزرعة نخيل في العالم بمنطقة توشكى، والتي تضم وحدها 2.5 مليون نخلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طفرة كبيرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب محمد جمال رائد أعمال مصري، في مجال زراعة النخيل،  فإن أشجار النخيل تنتشر في ربوع مصر من بشائر سيوة " في مملكة الغرب مروراً بواحات الفرفرة والداخلة والخارجة والبحرية حتى سيناء أرض الفيروز، ومن أقصى الشمال في دمياط ورشيد إلى أقاصي الجنوب في أسوان والعوينات مروراً بقنا والمنيا، حيث تشهد مصر طفرة كبيرة بمجال الاستثمار الزراعي في النخيل، والذي صحبه تغير جوهري في الفكر الزراعي التقليدي، الذي أصبح يعتمد على الأساليب العلمية الحديثة من خلال الإدارة النموذجية التي تعتمد على نظرية اقتصاديات الحجم والنظر إلى مزرعة النخيل كخط إنتاج حقيقى وفق إدارة نموذجية وخريطة زراعية موحّدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محمد جمال إلى أن شركات النخيل المصرية أدخلت أصنافاً تشتهر بها دول الخليج العربي كالبرحي، والمجدول، والصقعي،  والخلاص، وعجوة المدينة ونبتة سيف، وبنت عيشة، وغيرها، لكن التركيز ينصب على الأصناف ذات القيمة السعرية والغذائية العالية، كنخيل المجدول والبرحي إلى جانب الأصناف التقليدية كالسيوي وذلك من قبل الأفراد أو الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف إن النظرة إلى التمور بدأت تتغير حيث بدأت عمليات معالجة لها ودخولها في العديد من المنتجات ذات القيمة المضافة، مثل: معجون التمر، وشراب التمر، وصلصة التمر، وعسل التمر، ومربى التمر، وخل التمر، وتُستخدم هذه المنتجات في تكثيف القيمة كبدائل للسكر في صناعة الحلويات، أو كنكهة لمجموعة متنوعة من المنتجات كالمربى والمشروبات ومنتجات المخابز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن اتساع المساحات المزروعة في مصر خاصة الأصناف التصديرية مثل "المجدول" ساهم في فتح أسواق جديدة في أوروبا وشرق آسيا بالإضافة إلى الأسواق القائمة كأسواق المغرب وتركيا وأندونيسا وغيرها، لأن ذلك يسهم بشكل كبير في تغذية عصب الاقتصاد المصري بالعملة الصعبة، فبحسب تقارير رسمية بلغت صادرات مصر من التمور الطازجة والمصنعة 88 ألف طن، بقيمة إجمالية قدرها 108 ملايين دولار ما يمنحها دوراً محورياً في تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل واسعة في المناطق الزراعية، كما يُسهم التوسع في زراعة الأصناف عالية الجودة في تعزيز قدرة مصر التصديرية؛ مما يمنحها مكانة متميزة في الأسواق العالمية على حد قوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الطلب على التمور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري فإنه من المتوقع أن يبلغ حجم سوق التمور في عام 2025 ، 16 مليار دولار،  ويصل إلى 18.76 مليار دولار في عام 2030، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.27% خلال الفترة (2025- 2030) وفقاً لتقديرات شركة الأبحاث (Mordor intelligence).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ازدياد الطلب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منة أشرف مديرة مبيعات في إحدى شركات الاستصلاح الزراعية  تقول إن تصدّر مصر عالمياً في إنتاج التمور زاد الطلب على شراء الأراضي الزراعية خاصة من الأصناف التصديرية كالمجدول والبرحي والسيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى منة أشرف أن أكثر العملاء الذين يقبلون على شراء الأراضي لزراعة النخيل يعيشون في الخارج، بالإضافة إلى قيام شركات عديدة محلية باستيعاب صغار المستثمرين وخلق بيئة تشاركية من أجل تيسير سبل الاستثمار في مجال النخيل، وذلك عن طريق توفير الأراضي وتجهيزها من مياه وآبار وكهرباء وزراعتها بأعلى الأصناف المنتخبة جودة والإشراف الزراعي عليها وتسويقها سواء محلياً أو دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب منة أشرف إلى أن أغلب مزارع أراضي النخيل في الواحات المصرية  مثل الداخلة والخارجة والفرفرة والواحات البحرية تعتمد على المياة الجوفية ومصادر الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتشير إلى أن السنوات المقبلة ستشهد المزيد من الإقبال على زراعة النخيل نظراً للعوائد المجزية نتيجة لأن الاستثمار في النخيل يتسم بأنه طويل الأجل وقليل المخاطر، مشيرة إلى أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للشركات والأفراد لنجاح منظومة زراعة النخيل على مستوى القطر المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت إلى أن عوامل النجاح الأساسية لزراعة النخيل سواء جودة التربة وتوفر المياه، والمناخ الملائم، متوفرة في مصر ما يجعل الاستثمار في النخيل مربحاً وذا جدوى اقتصادية كبيرة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أين تذهب التمور المصرية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تشهد التمور المصرية إقبالاً كبيراً في الأسواق العالمية، وتعد المغرب أكثر الدول استيراداً للتمور المصرية بقيمة 45.23 مليون دولار في عام 2023، وحلت إندونيسيا في المركز الثاني بقيمة 19.91 مليون دولار، ثم تركيا بقيمة 10.08 ملايين دولار، ليبلغ نصيب هذه الدول مجتمعة نحو 85.33% من إجمالي صادرات التمور المصرية . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معوقات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم النجاح الكبير الذي حققته زراعة الخيل في مصر إلا أن هناك بعض المشاكل التي تؤثر على القطاع نتيجة لبعض الممارسات الخاطئة في عملية التخزين، كذلك آفات وأمراض النخيل التي تسبب خسائر لأن معظم استراتيجيات إدارة الآفات قائمة على التدخل بعد حدوث المشكلة؛ كذلك بُعد الواحات عن الوادي والدلتا ما يستدعي الحاجة إلى شبكة طرق وسكة حديد تواكب الطفرة الكبيرة في زراعة النخيل المصرية، كذلك عمليات الحفظ والتعبئة والتخزين والتسويق للتمور تحتاج لطفرة كبيرة حتى تسوق للمنتج بشكل أمثل وبعائد اقتصادي مربح.</div></p>

"الذهب الأصفر".. قصة صعود التمر المصري إلى العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكّدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية تجاوزت مفهوم العلاقات التقليدية لتنتقل إلى شراكة استراتيجية شاملة، ومترابطة، مشيرة إلى أن العلاقات الإماراتية الصينية نموذجٌ فريد للتعاون الناجح في مختلف المجالات، والمشاريع التي تخدم المصالح المشتركة لكلا الشعبين، وتدعم الاستقرار، والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها:" دولة الإمارات شريكٌ فاعل لجمهورية الصين الشعبية، وهي البوابة المحورية لها على المنطقة وأسواق الشرق الأوسط، وأفريقيا، وقدّ شكّلت الروابط الثنائية في مجال الزراعة المستدامة، وقضايا المناخ أهم الملفات التي يتّفق كلا البلدين على تحقيقها، ووضع الحلول الناجحة لها، خاصة وأن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 تعتبر من أهم الركائز الوطنية لدولة الإمارات، لذا نسعى لتدعيم هذه العلاقات، والاستفادة من قدرات الصين المتطورة في مجال الابتكار الزراعي، ودمجها مع أهدافنا الزراعية الطموحة في دولة الإمارات الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرات كلا البلدين على إنتاج الغذاء، كما سنعمل على مضاعفة الجهود الثنائية بما يتعلّق بقضايا المناخ، وتعميق أطر التفاهم الثقافي، والصداقة الراسخة، وهي روابط تتخطى حدود المشاريع العادية، وتدعم المساعي لتحقيق التطلعات المشتركة للشعبين الصديقين". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ترؤس معاليها لوفد إماراتيّ رفيع المستوى زار جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو 2025، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الصين، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث شملت الزيارة عدداً من أهم المرافق المتطورة، والمتخصّصة في مجالات العمل المناخي، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي حسين بن ابراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية: "تمتد علاقاتنا الراسخة مع جمهورية الصين الشعبية لتشمل طيفاً واسعاً من المجالات، وتُشكل هذه الزيارة فصلاً جديداً ومهماً في مسيرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن هذا التعاون، لا سيما في مجالات العمل المناخي، وحماية البيئة، والزراعة، والبحوث المتطورة، هو انعكاس مباشر للرؤية السديدة لقيادتي بلدينا، والتزامهما ببناء مستقبل مزدهر للشعبين وللعالم أجمع. وقد اكتسب وفد دولة الإمارات رؤى قيّمة وغير مسبوقة عبر مجالات متنوعة – من الابتكار الزراعي إلى التحكم المتقدم في التلوث – مما يرسخ أساساً متيناً لتعاون أعمق ومستمر في المستقبل. وتظل دولة الإمارات ثابتة في سعيها لإقامة شراكات أوثق، ودفع عجلة التنمية المستدامة كنموذج عالمي رائد للتعاون الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّر جدول الزيارة جولة الوفد في "غابة الصداقة الإماراتية الصينية لنخيل التمر" في مدينة ونتشانغ بمقاطعة هاينان، حيث اطلعت معاليها على التقدم الكبير الذي تم إحرازه في إنجاز هذا المشروع والذي جاء في إطار المبادرة التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال زيارته لجمهورية الصين في العام 2019  بزراعة 100 ألف شتلة نخيل في جميع أنحاء البلاد، كما استمعت معاليها لآخر المستجدات المتعلّقة بالمرحلة الثانية لتسليم المشروع  والتي تمت بنجاح في ديسمبر من العام الماضي بعد تسليم 23,500 نخلة، تضاف إلى 1,500 نخلة تم تسليمها مسبقاً بنجاح في المرحلة الأولى التي أُنجِزَت في فبراير العام 2023، فيما سيتم خلال المرحلة الثالثة المخططة في سبتمبر وديسمبر من العام 2026 تسليم 35,000 شجرة إضافية، سيتبعها في المرحلة الرابعة في العام 2028 تسليم 40 ألف نخلة. رافق الوفد خلال الزيارة، سعادة مريم الشامسي القنصل العام لدولة الامارات في كوانغ زو في جمهورية الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارته إلى مركز بكين تونغتشو الدولي لعلوم وتكنولوجيا صناعة البذور، وجامعة تسينغهوا، اطلع الوفد على أبرز الابتكارات التكنولوجية في مجال البذور وممارسات الاقتصاد الدائري، ومستجدات جهود البحث والتطوير، فيما استمع خلال جولة شملت الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية ((CAAS لشروحات تتعلّق بأبرز قضايا الزراعة المستدامة ونقل التكنولوجيا، في حين تناولت الزيارة إلى "حديقة بينغو للابتكار العلمي والتكنولوجي الزراعي" في بكين بحث التقدّم المحرز في علم الألبان، والتربية الذكية، والممارسات الصديقة للبيئة، فيما استعرض الوفد مع قادة معهد بحوث جوز الهند أحدث التطورات في مجالي الزراعة الاستوائية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت زيارة الوفد إلى الأكاديمية الصينية لبحوث العلوم البيئية على تعزيز التعاون في المجال البيئي، ومناقشة قضايا مكافحة تلوث الهواء، والنقل النظيف، وإدارة النفايات الصلبة، كما اجتمع الوفد مع عدد من أبرز قادة العمل البيئي، بمن فيهم السيد ما جون، المدير المؤسس لمعهد الشؤون العامة والبيئية، وجرى مناقشة العديد من المواضيع من بينها شفافية البيانات، وإجراءات العمل المناخي الخاصة بالشركات، واستكشاف سبل التعاون المستقبلي، بما في ذلك في مجال التمكين الرقمي لدعم التحول البيئي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته زار جزء من الوفد برئاسة سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي شركة "إنسبور" الشركة الرائدة في مجال خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة، لبحث دور التكنولوجيا في تعزيز الحلول البيئية، حيث جال الوفد في مركز التجارب الشاملة، وقاعة العرض التابعة له، ومختبر الموازين فائقة الصغر، والمختبر المشترك لتحليل الجسيمات الجوية بالمجهر الإلكتروني، ومختبر تحديد النفايات الخطرة وضبط مخاطرها، فيما استمع خلال زيارته لمختبر حماية البيئة الرئيسي للتحكم في انبعاثات المركبات ومحاكاتها، وموقع المراقبة الشاملة للهواء الحضري لشروحات قيمة بما يتعلّق بالسلامة البيئية، وتدابير معالجة التلوث الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمهد هذه الزيارة الطريق أمام المزيد من المبادرات المستقبلية المشتركة بين دولة الإمارات والصين، كما تؤكد التزام الدولة بالتعاون مع مختلف دول العالم من أجل إرساء دعائم أقوى لعالم آمن غذائياً وأكثر استدامة، في الوقت ذاته يعكس تنوّع الوفد الإماراتي نهج الدولة في توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص من أجل تحقيق نتائج ملموسة بما يتعلّق بالشراكات والجهود المبذولة على المستوى الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم الوفد المرافق لمعاليها مجموعة من كبار المسؤولين في وزارة التغير المناخي والبيئة؛ من بينهم سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة؛ وسعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي؛ بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين والقادة من أبرز الجهات العاملة في مجال الزراعة، والجامعات، والمؤسسات البحثية الرائدة في دولة الإمارات، ومنهم سعادة راشد محمد الشريقي، عضو مجلس إدارة المركز الزراعي الوطني، وعضو المجلس الوطني السابق، ووكيل الوزارة الزراعة والثروة السمكية السابق؛ وسعادة المهندس أحمد خالد عثمان، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية – هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية؛ وسعادة الدكتورة طريفة عجيف الزعابي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية؛ وسعادة ظافر راشد القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة سلال للغذاء والتكنولوجيا ذ.م.م؛ وسعادة محمد غانم المنصوري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة للتمور، ورئيس الفريق التنفيذي الإماراتي لمشروع "غابة الصداقة الإماراتية الصينية لنخيل التمر"؛ والأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة. وشمل الوفد أيضاً ممثلين عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بكين؛ و,وزارة التغير المناخي والبيئة، والمركز الزراعي الوطني؛ وهيئة البيئة بدبي. ما يعكس الحرص على تعزيز مجالات تبادل الخبرات مع النظراء الصينيين واستكشاف فرص التعاون بين الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص في كلا الجانبين، وترسيخ الشراكة الشاملة والقائمة على أسس من القيم المشتركة للبلدين الصديقين.</div></p>

نتائج البحث عن: شركة نخيل